صدور العدد السابع من التقرير العام لموريتانيا لسنة 2021

أصدر  المركز العدد السابع من تقريره الاستراتيجي السنوي المسمى: "التقرير السنويالعام لموريتانيا" ؛ والذي يرصد التطورات للعام 2021 ويناقش القضايا الحيوية فيالملفات السياسية والحقوقية والاقتصادية وغيرها ويستشرف مآلاتها.. وقد استغرقالتقرير سنة 2021 والأشهر الثلاث الأولى من العام 2022 في الملف السياسيوالجيواستراتيجي 

وتفصيلا يشمل التقرير محورا  سياسيا رصد من خلاله العملُ التطوراتَ الرئيسية في السنة الفائتةولواحق ذلك في الأشهر الأولى من عام 2022، وتعرض لحالة المشهد السياسي (أحداثا وفاعلين)، ثماستشرف مآلات الوضع السياسي وخصوصا في ملفات الحوار السياسي والوحدة الوطنية.

المحور الجيوستراتيجي: نتعرض فيه للحالة الديبلوماسية، سواء انتحينا نحوا استراتيجيا لمناقشةفلسفة وثوابت ومهام الديبلوماسية الموريتانية (ماهي كائنة وما يجب أن تكون)، أو تعرضنا لتطوراتالعلاقات في دوائرها المختلفة، كما نحرص على مناقشة القضايا ذات البعد الجيوسياسي لنا كبلد أوالمنحى الاستراتيجي لنا كأمة موريتانية.

المحور الاقتصادي: حيث نتعرض فيه لحالة الاقتصاد الموريتاني من خلال مؤشراته، رصدا وتحليلا، ثمأفرد هذه السنة للقطاع الزراعي كملف خاص ناقش كل إشكالاتها المتعلقة بالأراضي الزراعية ورأسالمال البشري والتمويل، والبنية التحتية، والحكامة..الخ.

المحور الحقوقي: تم في هذا المحور رصد أبرز ملامح المشهد الحقوقي بموريتانيا خلال العام الفائت،من خلال استعراض الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، وتطورات ملفي العبودية والإرث الإنساني،بالإضافة إلى الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي الحقوقي..

المحور التعليمي: في مدخل يقدم المحور صورة عامة محدَّثة عن التعليم، ويفرد جزء كبيرا منه للقراءةفي نتائج الأيام التشاورية من خلال تقريرها، ويستعرض المحور أبرز الإجراءات التي وردت في مشروعالقانون التوجيهي للتهذيب الوطني الذي أعدته الوزارة المعنية.

المحور الأمني والبيئي: يتناول هذا المحور من التقرير التطورات المتعلقة بملفات الهجرة، الجريمةوالمخدرات، والبيئة، ويسعى المحور من خلال المقارنات والإحصاءات المتوفرة والتحليل إلى تشخيصالحالة المتعلقة بهذه الملفات.