أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية عددا جديدا  من "التقرير العام لموريتانيا" تميز بأنه ينطلق من مقاربة استشرافية تركز على قراءة التحولات والتحديات الكبرى في المجالات السياسية والجيوستراتيجة والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتعليمية والأمنية.

ومع أن العدد  يغطي سنتي 2017 و 2018 إلا أنه لا يسعى إلى استعراض الحصيلة الكلية لأحداث هاتين السنتين كما دأبت عليه الأعداد السابقة للتقرير؛  بل يهتم بتأثيرها على التحولات المستقبلية في المجالات السابقة التي ركز عليها التقرير باعتبارها أكثر المجالات تأثيرا على مجمل الحياة العامة في البلد.

ويتألف هذا العدد من ستة محاور تغطي المجالات السابقة مستعرضة معالمها الحالية وآفاقها المستقبلية وهي:

المحور السياسي

المحور الجيوستراتيجي

المحور الاقتصادي والاجتماعي

المحور الديني

المحور التعليمي

المحور الأمني

يتوقف المحور السياسي مع موضوعي تحقيق الانتقال السلمي  للسلطة و حل إشكالات الوحدة الوطنية بوصفهما أبزر التحديات السياسية التي تواجه البلد حاليا

ففي موضوع الانتقال السلمي للسلطة يرسم التقرير ثلاثة سيناريوهات هي: الانتقال الكامل، الانتقال الجزئي، تعثر الانتقال

وفي موضوع حل الوحدة الوطنية يرسم التقرير ثلاثة سيناريوهات هي: استمرار الإشكالات الحالية دون تفاقم، التوصل لحوار اجتماعي لحل هذه الإشكالات، تفاقم الإشكالات.

أما في المحور الثاني من التقرير (المحور  الجيوستراتيجي) فقد توقف التقرير مع مواضيع ثلاثة في هذا المحور هي: تحديات العمق الاستراتيجي، تنافس الأجندات الإقليمية والدولية، التحديات الأمنية الخارجية.

في موضوع تحديات العمق الاستراتيجي توقف التقرير عند تحدي  "التفكير الاستراتيجي" المتعلق بنمط إدراك موريتانيا حاضرا وماضيا لما يمليه موقعها الاستراتيجي، و تحدي تحديد العمق الاستراتيجي المتأتي من عوامل في مقدمتها " الصراع الذي اندلع حول الهوية المركبة للبلد"

وفي موضوع تنافس الأجندات الإقليمية والدولية على التأثير في الشأن الموريتاني؛  استعرض التقرير: التنافس المغربي الجزائري، التنافس الفرنسي الأمريكي، تنافس الأطراف الخليجية بعد الأزمة بينها

وفي موضوع التحديات الأمنية  الخارجية توقف التقرير عند التحديات التي تشكلها الجماعات المسلحة في الساحل على موريتانيا واقترح جملة من الاقتراحات للتغلب عليها.

أما المحور الاقتصادي والاجتماعي (المحور الثالث) فقد اهتم بثلاثة موضوعات رئيسية هي:  المؤشرات الاقتصادية، و التنمية البشرية، والحكامة.

في الموضوع الأول استعرض التقرير الأرقام الرسمية عن النمو و الأسعار والتضخم، و المالية العامة، والتجارة الخارجية؛

وفي الموضوع الثاني (التنمية البشرية) قدم قراءة لانعكاسات الأرقام السابقة في مجالات الفقر والبطالة والصحة والتعليم، مستعينا بما تقوله التقارير الدولية عن واقع التنمية البشرية في موريتانيا.

أما في موضوع الحكامة فتوقف التقرير مع جهود الحكومة الموريتانية في تطوير  المجال الإداري من خلال سن القوانين،  كما توقف مع واقع الشفافية والفساد كما عكسه ترتيب موريتانيا على كل من مؤشر الشفافية الدولية، ومؤشر بيئة الأعمال

وفي المحور الديني (المحور الرابع) اهتم التقرير بثلاثة موضوعات هي:مؤشرات التدين في موريتانيا، وتحديات الوحدة الدينية والمذهبية، والنقاش حول موقع الدين في الحياة.

في الموضوع الأول استعرض التقرير استبيانا لـ " "قياس مدى انتشار وتأثير الخطاب الديني"، و قراءة في الإحصائيات الرسمية عن انتشار الجرائم النوعية المجرمة قانونيا ودينيا.

أما في موضوع تحديات الوحدة الدينية والمذهبية فعرض التقرير لحالات الإساءة للمقدسات، ومحاولات التنصير والتشييع.

وفي موضوع النقاش حول موقع الدين في الحياة العامة عرض التقرير لنقاش الفضاء الثقافي الواقعي والافتراضي لمسألتي: الحريات الشخصية المتعارضة مع الدين، وعلمانية الدولة.

المحور الخامس من التقرير كان عن التعليم وقد اهتم بموضوعين أولهما استعرض عن حصيلة المعطيات الرسمية المتوفرة عن مراحل التعليم وقطاعاته المختلفة( التعليم ما قبل المدرسة، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي،التعليم العالي، التعليم الفني والمهني، التعليم الأصلي)

أما الموضوع الثالث فكان عن تحديات التعليم في موريتانيا (تحدي التمويل، تحدي النوعية، انعدام تكافؤ الفرص، إشكال اللغة)

المحور السادس والأخير كان عن التحديات الأمنية الداخلية والتي رأى التقرير أن أبرزها تحديين: الهجرة غير النظامية، والجريمة والمخدرات، وقد استعرض التقرير معطيات رسمية تعكس درجة كل من هذين التحديين، بالإضافة إلى جهود الحكومة في التصدي لهما.