نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية جلسة نقاشية تحت عنوان "موريتانيا في مواجهة تحدي الإرهاب أي استراتيجية أنجع؟" وذلك مساء الأربعاء 29/05/2013 بفندق إيمان، وقد بدأت الندوة بكلمة لمدير المركز السيد محمد محمود ولد الصديق شكر فيها الحضور مبرزا أهمية عرض القضايا الكبيرة والتحديات التي تواجه الدولة للنقاش وتبادل الآراء باعتبار أنها السبيل الأنجع للتغلب عليها، وهي الرسالة التي يسعى المركز إلى النهوض بها، "تبصيرا لمتخذي القرار، وتنويرا لواضعي السياسات، وترشيدا وتأطيرا للرأي العام وللنخبة الوطنية".

 بعده تناول الكلام  الباحث محمد آب ولد سيدي ولد الجيلاني مقدما عرضا مفصلا عن الظاهرة بدأه بمقدمة أكد فيها أن موريتانيا "تعاني مظاهر هشاشة لصيقة بجغرافيتها وتاريخها القريب". وأنها فجأة وجدت "نفسها في مواجهة تحد أمني غريب عليها ولم تكن على أي نحو مهيأة للتصدي له".باسطا طبيعة "التهديد الإرهابي" الذي رأى أنه أرتبط بعوامل داخلية منها منع الترخيص لحزب إسلامي والملاحقة التي تعرض لها التيار الإسلامي، كما ارتبط بعوامل خارجية تتعلق بالسياق العام للأمة، مقسما التهديد إلى مراحل (المرحلة الأولى (1990-2004)، والمرحلة الثانية (2005-2009) والمرحلة الثالثة: (2010-2012))، ومبينا خصوصية كل مرحلة.

 وقد تحدث الباحث أيضا عن المنظمات التي كانت أو لا زالت تشكل تحديا إرهابيا (القاعدة، الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط، حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا).  وقد خلص إلي أن نقاط الضعف والقوة التالية في المقاربة الموريتانية لتحدي الإرهاب:

•         نقاط الضعف:

–       قصور وضبابية في الإطار القانوني للحرب على الإرهاب.

–       انتهاكات حقوق الإنسان.

–       غياب كيان ينسق محاربة الإرهاب.

–       التردد ونقص الاستشراف، خاصة فيما يخص الأحداث في مالي...

•         نقاط القــــوة:

–       استعادة المبادرة على المستوى التكتيكي: الانتقال من رد الفعل والدفاع إلى المبادرة والهجوم (نقل ساحة الحرب: شمال مالي).

–       مقاربة متعددة القطاعات.

–       نجاحات مرحلية: إفشال العديد من الأنشطة الإرهابية.

بعد ذلك جاء دور المعقبين على العرض، وكان السيد أحمدو ولد عبد الله  أول المعقبين وقد دعى إلى التعاون بين الشعوب لمحاربة الظاهرة مذكرا بدور النخبة من خلال الانتاج الفكري في تقديم الحلول الجديرة بعلاج الظاهرة، مؤكدا أن الفقر ليس هو السبب الوحيد للظاهرة  وإنما غياب المساواة والتهميش وهدر الكرامة كلها أسباب مؤثرة.

بينما أشار أن المعقب الثاني العقيد البخاري ولد أحمدو أن الإرهاب معيق للتنمية وأن مواجهته حتمية كخطوة أولى في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على أن رؤية الدولة الموريتانية لهذا التحدي شمولية وتحاول معالجته في أكثر من سبب سواء في بعده الأيدلوجي أو الاقتصادي أو السياسي، ولذا فإن كل مؤسسات الدولة لا بد أن تضطلع بدور في مكافحة الإرهاب سواء كانت عسكرية أو أمنية أو تشريعية.

المعقب الثالث الأستاذ محمد محمود ولد أبو المعالي قدم سردا تاريخيا لبداية علاقة موريتانيا بالإرهاب مبينا أن تاريخ  أبريل 2004 يعتبر مفصليا في علاقة موريتانيا بالإرهاب حيث أنه وفي هذا التاريخ عادت إلى مورتانيا 7 عناصر كانت تتدرب في المعسكرات الجهادية في شمال مالي بعد أن رفضوا مبايعة قادة التنظيم ولكن النظام تعامل معهم بالتعذيب مما دفعهم للتطرف، مبرزا بأن التعاطي الأمني مع الظاهرة لا يمكن لوحده ان يشكل حلا، مشيرا إلى أن مئات الشباب الموريتاني تم تجنيدهم في القاعدة  ونسبة الضحايا الموريتانيين تتجاوز نسبة 10% . وقد ذكر الأستاذ أنه قد جرت محاولات عديدة لإنشاء قواعد للقاعدة داخل الأراضي الموريتانية ومن ذلك مقترح كان فيه النقاش لتأسيس قاعدة بين آدرار وتكانت لكن بلعور رفض هذا المقترح لخبرته وخشيته من المحاصرة بين الجبال بل وجرت محاولة لإنشاء قاعدة في غابات كوركل  ولبراكنة.

وقد ذهب المعقب الرابع المستشار الفني لوزير العدل: د. محمد سيد أحمد القروي  للقول بأنه آن الأوان للانتقال من المقاربة الشائعة (أمنيا) في التعاطي مع الظاهرة إلى مقاربة جديدة تتميز بالدقة والتحرر من اللبوس السياسي. مذكرا بأهمية البعد القضائي والقانوني في معالجة الظاهرة مشيدا بفكرة القطب القضائي المختص في الظاهرة.

وبعد هذه التعقيبات فُتح المجال للمداخلات والنقاش من قبل بقية المشاركين الذين كان من بينهم عسكريون وأمنيون وممثلو مراكز دراسات ونشطاء وخبراء ومهتمون.

وقد حضر الندوة السفير الاسباني السيد آلونسو ديزكلار السيد آندريس وجنير القائم بأعمال السفارة الألمانية، والملحق العسكري بالسفارة المغربية بن مبارك محمد والسيد جيراردو أوتورو ممثل عن مندوبية الاتحاد الأوروبي، ، بالإضافة إلى ممثلين عن المعهد الوطني الديموقراطي للشؤون الدولية N D I.