جاء إقرار البرلمان الموريتاني في يناير الماضي لقانون المجالس الجهوية ليعيد التذكير بقضية اللامركزية في موريتانيا والحاجة إلى نقل المزيد من السلطات إلى الجهات المحلية سعيا إلى تعزيز الديمقراطية وإرساء التنمية وتقريب الخدمات من المواطنين.

ويشكل هذا القانون محطة من عدة محطات تاريخية للامركزية في البلد أشهرها التجربة البلدية التي بدأت سنة 86، وإلى جانبها هناك تجربتان وقعتا في الحكم المدني الأول هما تجربة البلديات الحضرية والريفية (1963-1968) وتجربة المجالس الجهوية المعينة (1968-1978).

نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية على موقعه على الانترنت مقالة عن حقل السلحفاة الغازي المشترك بين موريتانيا والسنغال رأت أن هذا الحقل يتأثر بالخلافات السياسية بين البلدين إلى حد كبير، ورأى كاتب  المقالة "بنجامين أوكي" أنه رغم أن الأرجح أن يوقع البلدان اتفاقا حكوميا خلال الأشهر المقبلة يوضح كيفية تقاسم العائدات إلا أن  "الخلاف بينهما الناشئ عن أسباب عميقة لا يساعد في انطلاق المشروع  في 2018"

لم يعهد التاريخ السياسي الحديث في موريتانيا صراعَ رجال الأعمال مع السلطة، لكن المفارقة أن الحالات النادرة التي وقعت من هذا الصراع كانت صاخبة وعنيفة، وأبرز مثال على ذلك –إن لم يكن المثال الوحيد- صراع رجل الأعمال حابه ولد محمد فال مع نظام الرئيس الأسبق المقدم محمد خونه ولد هيدالة؛ وما قاد إليه من مصادرة ذلك النظام  لأموال حابه ودعم الأخير لأحلاف المعارضة السياسية والعسكرية التي تشكلت في المنفى، وسعت لإسقاط النظام بالقوة عبر محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 16 مارس 1981 ونفذها كوماندوز انطلق من المغرب مرورا بالسنغال.

شهدت الترسانة القانونية الإعلامية بموريتانيا تطورا مهما خلال السنوات الماضية؛ من أبرزه قانون حرية الصحافة 0017-2006 وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045-2010، علاوة على القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، إلا أن التطبيقات الفعلية لمجمل تلك القوانين، لاتزال محدودة، ومع ذلك حافظ المشهد الإعلامي الموريتاني خلال الفترة المدروسة (2015-2016) على حيوية لا بأس بها وعلى هامش واسع من الحرية الإعلامية يصل في بعض درجاته إلى غياب التدخل التنظيمي المطلوب من قبل الحكومة، وتصاحبه في بعض الأحيان تضييقات غير مبررة على الصحافة تصل حد الاستدعاء أمام القضاء.