تنتهج موريتانيا منذ 22 ابريل من العام 1991 النظام الليبرالي بشكل رسمي، بموجب القانون رقم 09-91، ومن المعروف أن "الليبرالية الاقتصادية" تقوم بشكل أساسي على نظام السوق المفتوحة (تحرير الأسعار وحرية المنافسة)، ونتيجة لندرة المنتجات المحلية وخاصة الضرورية فإن البلد يستورد أغلب حاجياته من الخارج، فموريتانيا بطبيعته بلد صغير نام محدود الموارد لذا عليه تلبية حاجاته الأساسية التي يحتاجها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي عن طريق استيرادها من الخارج،

يأتي تحديد الحكومة الموريتانية موعدا للانتخابات البرلمانية والبلدية التي تأجلت نحو سنتين في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول القادم، وما تبعه من إعلان معظم أحزاب المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات، في سياق أزمة سياسية حادة عاشتها البلاد خلال السنتين الأخيرتين، وكانت شرارتها الأولى قد انطلقت منذ تأجيل هذه الانتخابات عن موعدها الأصلي في أكتوبر/تشرين أول 2011، هذا إن لم تكن قد بدأت قبل ذلك بتأثير الربيع العربي وخروج مجموعات من الشباب الموريتاني في حركة 25 فبراير/شباط التي سعت إلى استلهام دور الشباب في الدول التي شهدت ثورات عارمة.

أنجز المركز العربي لتحليل السياسات في قطر "مؤشر قياس الرأي العام في البلدان العربية لسنة 2012" والذي يجريه المركز سنويا منذ 2011، وهو استطلاع لاتجاهات الرأي، وتقييمٌ لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية يجرى في 11 دولة عربية.

نظم المركز ندوة بعنوان: أداء الاقتصاد الموريتاني لسنة 2012..النجاحات والإخفاقات ناقش فيها خبراء وأساتذة جامعة وباحثون مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع.

الدكتور إسلم ولد محمد الاقتصادي المعروف تناول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني بالتحليل، كالنمو ومستوى التضخم وأداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما توقف مع المؤشرات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وكذلك المتعلقة يالاحتياطات من العملة الصعبة، مقدما جملة من التفسيرات ودلالات تلك المعطيات، مؤكدا على أن الدلالة المحورية للأرقام لا تكتمل إلا مع ملاحظة مستوى توظيف الدولة للنجاحات التي يمكن أن تكون قد حققتها في بعض تلك المؤشرات، توظيفها اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على ان الفائض في الميزانية يمكن تحقيقه بسبل مختلفة بما فيها الطرق السيئة.