أجرى المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية استطلاعا عن الانتخابات الرئاسية والأوضاع السياسية الراهنة، وقد جاءت نتائجه على النحو التالي:

 تناولت استمارة الاستطلاع أربعة محاور رئيسية، هي: التصويت والانتماء السياسي، تنظيم الانتخابات ونزاهة وكفاءة الأجهزة المعنية بها، الحملة الانتخابية، الحوار والوضع السياسي، وقد توزع 20 سؤالا على المحاور الأربعة نقف فيما يلي مع خلاصات نتائجها: 

استقبل "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث للدراسات والبحوث الاستراتيجية" صباح اليوم في مقره الدكتور عباس عروة مدير "مؤسسة قرطبة لدراسات السلم" والدكتور الأخضر غطاس المستشار العلمي بالمؤسسة.

وخلال الزيارة قدم لهما نائب مدير المركز الأستاذ صبحي ولد ودادي تعريفا ملخصا عن المركز (أهدافه واهتماماته وإساهامته البحثية والأكادمية، وأبرز مشاريعه المستقبلية...).

بقلم: الدكتور مصطفى ولد البح

إن مجمل النقاط والشروط التنظيمية المطروحة في الحوار الوطني الجاري الحديث عنه لا تبدو صعبة التحقق رغم بعض الإشكالات القانونية والسياسية التي تأخذ وقتا لم تعترف الأطراف بعد بأهميته.

1- فموضوع الحكومة التوافقية قد يكون مطروحا للقبول من طرف النظام أو إعادة تحويره بالتركيز على الضمانات المتعلقة بالإدارة المباشرة  ومسألة المؤسسات الإعلامية كالهابا وغيرها.

شكل الحوار الذي انطلق في قصر المؤتمرات بنواكشوط يوم  10/04/ 2014 بعد جولة من اللقاءات التمهيدية، بين أطراف المشهد السياسي - ممثلة في الأغلبية الرئاسية و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"- حدثا مفصليا في مسار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008، والتي شكل اتفاق دكار محاولة لتجاوزها، ما فتئت أن باءت بالفشل بعد إعلان أحزاب وازنة في المشهد السياسي عدم اعترافها بنتائج انتخابات 18 يوليو 2009 التي تمخضت عن ذلك الاتفاق، كما شكل ما عُرف بـ "الحوار الوطني" الذي تم أواخر 2011 محاولة أخرى ظلت دون المأمول بفعل المشاركة الجزئية للمعارضة الموريتانية في جلساتها، رغم انبثاقها عن نتائج هامة في مسيرة تكريس الديمقراطية في البلاد.