أخبار

أصدر  المركز العدد السابع من تقريره الاستراتيجي السنوي المسمى: "التقرير السنوي العام لموريتانيا" ؛ والذي يرصد التطورات للعام 2021 ويناقش القضايا الحيوية في الملفات السياسية والحقوقية 

والاقتصادية وغيرها ، ويستشرف مآلاتها.. وقد استغرق التقرير سنة 2021 والأشهر الثلاث الأولى من العام 2022 في الملف السياسي والجيواستراتيجي 

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية تقريرا استراتيجيا يرصد الحالة العامة لموريتانيا خلال السنة 2020، بمختلف أبعادها الداخلية والخارجية.

خلص التقرير العام لموريتانيا لسنة 2019 الذي يصدره "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" إلى أن الهشاشة في موريتانيا تجد جذورها في انتشار البطالة علاوة على تركز التشغيل في القطاع غير المصنف حيث يحصل الموظفون على أدنى الأجور ولا يستفيدون في الغالب من ضمان صحي أو اجتماعي.

نظم المركز ندوة حول تقييم انتخابات 23 يونيو الرئاسية، بعنوان: (الانتخابات الرئاسية 2019..

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية عددا جديدا  من "التقرير العام لموريتانيا" تميز بأنه ينطلق من مقاربة استشرافية تركز على قراءة التحولات والتحديات الكبرى في المجالات السياسية والجيوستراتيجة والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتعليمية والأمنية.

من ندوات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشورة على اليوتيوب

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد الخامس من مجلته المحكمة "دراسات موريتانية" وتضمن العدد عددا من البحوث، من بينها 

- الشناقطة وعلو الكعب في الاعتناء بنبوية كعب

- الحوار السياسي والتناوب الديمقراطي في التجربة الموريتانية: النتائج والآفاق

- الدرس المعجمي لدى الشناقطة

- أهم المبادلات الاقتصادية التي كانت قائمة بين بلاد شنقيط والسودان الغربي.

من إصدارات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية " دليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية في موريتانيا"

اشتملت محتويات هذا الدليل على أكثر من 63 نصا قانونيا تتصدرها المدونة البلدية (الأمر القانوني 287/89 المنشِئ للبلديات)، وجميع النصوص المعدلة لها، وبعض التعميمات المهمة الشارحة لمضمونها.

صدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية العدد الثالث من "التقرير العام لموريتانيا" الذي يقدم بالرصد والاستقراء والتحليل حصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد خلال سنتي (2015 - 2016) بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وقد جاء التقرير في عشرةمحاور:

- المحورالسياسي

- المحور الدبلوماسي والجيو اسراتيجي

- المحور الاقتصادي

- المحور الاجتماعي

- المحور التعليمي

إن من أهم ما تحتاجه الأمم لنهضتها ورقيها وجود دراسات تنير الطريق للقائمين على شؤونها"، وعموم المهتمين بأمرها و"أحوالها" : وهو ما يحتاج إلى علم محيط" بالبيئة التي سينجز فيها هذا الفعل: بتاريخها الماضي، وواقعها الحاضر، وإمكاناتها المسقبلية..