تقدير موقف

أدلى الرئيس محمد ولد الغزواني في زيارته الموسعة للحوض الشرقي في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025 بتصريحات حذر فيها من الشائعات حول ترشيح أحد أركان نظامه في رئاسيات 2029 ولمح لطرح بعض التعديلات الدستورية في الحوار المرتقب.

عرفت موريتانيا خلال تاريخها السياسي الحديث تجارب حوار متنوعة، ومتعددة بتعدد أنظمتها السياسية، ومحطاتها الاستثنائية، ظلت في أغلبها تدور حول نفس المواضيع، وتواجه نفس الإشكالات والتحديات، وتنتهي إلى النتائج ذاتها.

وكانت هذه الحوارات في جزء معتبر منها استجابة تفاعلية لأزمات سياسية مستجدة واقعة أو متوقعة، كالانقلابات والخلاف حول الانتخابات، وذلك بدل أن تكون إرادة ذاتية دائمة، أو آلية مؤسسية لتعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية التجربة الديمقراطية.

• Wolfram Lacher
• Isabelle Werenfels

عقدت هذه الورشة سعيا إلى دراسة الوضعية السياسية الداخلية لموريتانيا، والوضعية الجيواستراتيجية الإقليمية لدول جوارها، وقدمت فيها ورقة إثارة  قصيرة طرحت جملة من التساؤلات الموجهة في المحورين، الداخلي والإقليمي، وفي ما يلي عرض للأفكار التي عرضت في الورشة، مرتبة

تمر موريتانيا حاليا بلحظة فارقة في تاريخها السياسي تبلدت فيها كثير من القواعد التي استقرت عليها المنظومة السياسية خلال العقود الثلاثة الأخيرة سواء في شكلها الحزبي أو المجتمعي، وتبدو معالم أخرى لهذه المنظومة في طور التبدل.

تنتظر موريتانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أهم انتخابات رئاسية في تاريخها، نظرا لأنها أول انتخابات تجري بعد انتهاء مأموريات الرئيس القائم بحكم الدستور، كما أنها تجري في ظل متغيرات سياسية أعادت تشكيل المشهد بطريقة جذرية.

وتجري هذه الانتخابات في ظروف مقبولة من ناحية الشفافية، لاسيما من حيث القوانين المنظمة، رغم بعض الملاحظات التي تبديها المعارضة وتؤكد بعضها هيئات مستقلة.

نتائج الورشة التي نظمها المركز بمشاركة كل من: د. البكاي ولد عبد المالك والأستاذ محمد محمود ولد بكار والأستاذ محمد جميل ولد منصور والأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل والأستاذ الحافظ ولد الغابد: (يناير 2019)

يجمع كثير من المحللين والمتابعين للشأن العام في موريتانيا على أنها تمر حاليا بلحظة فارقة في تاريخها المعاصر تضعها أمام احتمالات متعددة في بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع الإحساس المتنامي بهذه الوضعية فإن مزيدا من التشخيص يظل ضروريا لهذا الواقع من أجل فهمه أولا ومن أجل تنوير الفاعلين بما يجب أن يُعمل من أجل اغتنام الفرص والخروج من التحديات القائمة.

شكل الحوار الذي انطلق في قصر المؤتمرات بنواكشوط يوم  4/10/ 2014 بعد جولة من اللقاءات التمهيدية، بين أطراف المشهد السياسي - ممثلة في الأغلبية الرئاسية و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"- حدثا مفصليا في مسار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008، والتي شكل اتفاق دكار محاولة لتجاوزها، ما فتئت أن باءت بالفشل بعد إعلان أحزاب وازنة في المشهد السياسي عدم اعترافها بنتائج انتخابات 18 يوليو 2009 ال