تقرير إستراتيجي يستعرض جذور الفقر والهشاشة بموريتانيا

خلص التقرير العام لموريتانيا لسنة 2019 الذي يصدره "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" إلى أن الهشاشة في موريتانيا تجد جذورها في انتشار البطالة علاوة على تركز التشغيل في القطاع غير المصنف حيث يحصل الموظفون على أدنى الأجور ولا يستفيدون في الغالب من ضمان صحي أو اجتماعي.

وتعرض التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" لبرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقت الدولة استراتيجتها سنة  2013، وتوجت شبكاتها بإنشاء مندوبية عامة يعهد لها  "بتسيير كل البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة".

وكان الرئيس الموريتاني قد أنشأ نهاية 2019 من خلال مرسوم، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).

وتلقى أعمال هذه الشبكات ـ حسب التقرير ـ بعض الانتقادات، وقد أوصى البنك الدولي في تقييمه لنظام شبكات الأمان الاجتماعية الموريتانية بتحسين مستوى الاستهداف من خلال توسيع السجل الاجتماعي ليشمل جميع الأراضي الموريتانية وتحيينه باستمرار وكذلك على مواجهة الصدمات من خلال إنشاء صندوق للطوارئ.

وأشار تقرير المركز استنادا إلى معطيات تعود لسنة 2014 إلى أن نسبة السكّان تحت خط الفقر في موريتانيا تصل إلى 31 بالمائة مقابل 42 بالمائة سنة 2008.

من جهة أخرى رصد التقرير تزايد التأثير السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا وخاصة موقع فيسبوك.

وحسب التقرير كان للتدوين السياسي حضور بارز خلال 2019 أدى إلى "بروز رأي عام شبه موحد في عدد من القضايا السياسية".

ومثل التقرير لذلك برفض المدونين لترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة، وانتقادهم لفشل المعارضة في تقديم مرشح موحد، فضلا عن الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

ويتعرض التقرير السنوي للمركز المذكور للتطورات السياسية والجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية ويناقش تحدياتها ويستشرف مآلاتها.