المركز يصدر العدد السادس من تقريره الاستراتيجي السنوي

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية تقريرا استراتيجيا يرصد الحالة العامة لموريتانيا خلال السنة 2020، بمختلف أبعادها الداخلية والخارجية.

وفي محوره الاقتصادي استعرض التقرير استقلال وفعالية الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في موريتانيا والأجهزة المسؤولة عن كشفه مثل محكمة الحسابات والأجهزة القضائية والمفتشية العامّة للدولة والمفتشية العامة للمالية... ، مبينا مهامها وطرق تشكيلها، وأوجه القصور المتعلقة بالاستقلالية عند بعضها والتبعية للسلطة التنفيذية.
وحسب التقرير فقد أنجزت الهيئات الرقابية، خلال العام 2020، 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية، وتمكنت من استعادة مبلغ 50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.

وأشاد بالتحقيق البرلماني في ما عرف إعلاميا ب"ملفات فساد العشرية"، ووصفه بأنه "الأول من نوعه في تاريخ العمل البرلماني الموريتاني، وقد سبقته عدة محاولات لكنها لم تستكمل وتم الإجهاز على بعضها في المهد. وهو ما يعكس تفعيلا للدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وهو دور أساسي ومعلم من معالم الفصل بين السلطات".
لكن التقرير اعتبر أن هذا التحقيق لا يعد كافيا، ولا يعكس قيام البرلمان بدوره الرقابي كاملا، ومثَّل التقرير على ذلك بغياب أي دور للبرلمان في رقابة الميزانية، إذ يقتصر عمله على المصادقة عليها كما تقدّم من طرف وزارة المالية،  والترتيبات التي تنص عليها المادة 68 من الدستور لا تطبّق من طرف الحكومة، كما لا يجري تفعيلها من طرف البرلمان.
وقارن معدوا التقرير "تطور" موقع موريتانيا في معدلات الفساد من خلال تقارير الهيئات الدولية، وكذلك موقعها في هذه المدركات مقارنة بالإقليم.
والتقرير العام لموريتانيا  هو إصدار سنوي يهدف إلى  تقديم حصيلة مجملة عن الحالة العامة في موريتانيا مع قراءات استشرافية عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في البلد وقد صدرت منه حتى الآن 6 أعداد.