المركز ينظم ندوة عن "عودة الإنقلابات إلى غرب افريقيا"

نظم المركز ندوة لنقاش دلالات ومآلات عودة الانقلابات إلى غرب افريقيا، وذلك من خلال نقاش ثلاث محاور: حيث قدم الأستاذ مختار ولد اوفى ورقة عن: الأزمة الدستورية والسياسية.. ومشكل التنمية، متعرضا لجذور الأزمة الحالية في أبعادها السياسية وفي فشل المؤسسات، كما ناقش الأستاذ أبعاد وتأثيرات المشكل التنموي، وانتشار الفساد وضعف الحوكمة ..

الورقة الثانية ناقش من خلالها الأستاذ والسفير السابق سيدي محمد ولد حننا "صراع الأجندات الخارجية في غرب افريقيا..ومشكل الإرهاب" ناقش فيه ثنائيتي الصراع الخارجي على المنطقة، ومحاولة فرض النفوذ السياسي والاقتصادي على المنطقة من قوى دولية متعددةن ومتعارضة المصالح، ومشكل الإرهاب الذي تسلل من خلال الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية في المنطقة..

المحور الثالث من الندوة كان استعرض من خلاله الدكتور ديدي ولد السالك مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية دلالات العودة الجديدة لموجة الانقلابات في المنطقة ودلالات ذلك سياسيا وجيوستراتيجيا، وتأثثيراته على موريتانيا التي تتقاسم حدودا واسعة مع اكثر هذه البلدان غرقا في إشكالات ومشكلات الساحل السياسية والاجتمعية والأمنية..

وكانت الندوة قد أُطرت بكلمة للمركز عبر فيها المدير عن الأهمة القصوى لتناول التطورات السياسية والأمنية المستجدة في المنطقة التي وصفها بالجوار الشقيق وعمق موريتاني الاستراتيجي "وإطارها الجغرافي الحيوي، الذي نقصر كثيرا في الاهتمام به على مستوى المتابعات والتداول اليومي، وربما تجاهلنا تطوراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم الارتباط الثقافي والقيمي والتأثير الجيوسياسي.." 

وطالب الأستاذ صبحي ودادي بتشخيص أشمل للأزمة السياسية والأمنية في المنطقة قائلا "إن الردة في موضوع الديموقراطية، وعودة التعبير الخشن حول التدافع السياسي وبناء السلطة في المنطقة، هو أمر يحتاج توقفا يقارب التشخيص الأشمل لهذه الأزمة السياسية والدستورية. رغم تعبير هذه الأزمة عن كثير من مظاهرها؛ والتي من أبرزها البعد الأمني، المتمثل في جماعات الإرهاب والعنف والغلو العابرة للحدود والمنتشرة على نطاق بات مقلقا في توسعه بل في اختراقه للمجتمعات الأهلية الإفريقية، واستغلاله للنزاعات الاجتماعية والعرقية".

الندوة عرفت مداخلات عديدة ونقاشا مستفيضا من قبل الحضور ، وقد قاربوا التشخص وتحدثوا عن الحاجة لمعالجات اجتماعية وتنموية وإصلاحا سياسيا يقطع الطريق على التدخل الخارجي والعنف الزاحف عبر التشققات الاجتماعية والفشل الاقتصادي.