صدور العدد السابع من التقرير العام لموريتانيا لسنة 2021

أصدر  المركز العدد السابع من تقريره الاستراتيجي السنوي المسمى: "التقرير السنوي العام لموريتانيا" ؛ والذي يرصد التطورات للعام 2021 ويناقش القضايا الحيوية في الملفات السياسية والحقوقية 

والاقتصادية وغيرها ، ويستشرف مآلاتها.. وقد استغرق التقرير سنة 2021 والأشهر الثلاث الأولى من العام 2022 في الملف السياسي والجيواستراتيجي 

وتفصيلا يشمل التقرير محورا  سياسيا رصد من خلاله العملُ التطوراتَ الرئيسية في السنة الفائتة ولواحق ذلك في الأشهر الأولى من عام 2022، وتعرض لحالة المشهد السياسي (أحداثا وفاعلين)، ثم استشرف مآلات الوضع السياسي وخصوصا في ملفات الحوار السياسي والوحدة الوطنية.

المحور الجيوستراتيجي: نتعرض فيه للحالة الديبلوماسية، سواء انتحينا نحوا استراتيجيا لمناقشة فلسفة وثوابت ومهام الديبلوماسية الموريتانية (ماهي كائنة وما يجب أن تكون)، أو تعرضنا لتطورات العلاقات في دوائرها المختلفة، كما نحرص على مناقشة القضايا ذات البعد الجيوسياسي لنا كبلد أو المنحى الاستراتيجي لنا كأمة موريتانية.

المحور الاقتصادي: حيث نتعرض فيه لحالة الاقتصاد الموريتاني من خلال مؤشراته، رصدا وتحليلا، ثم أفرد القطاع الزراعي كملف خاص ناقش التقرير كل إشكالاته المتعلقة بالأراضي الزراعية 

ورأس المال البشري والتمويل، والبنية التحتية، والحكامة..الخ.

المحور الحقوقي: تم في هذا المحور رصد أبرز ملامح المشهد الحقوقي بموريتانيا خلال العام الفائت، من خلال استعراض الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، وتطورات ملفي العبودية والإرث الإنساني، بالإضافة إلى الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي الحقوقي..

المحور التعليمي: في مدخل يقدم المحور صورة عامة محدَّثة عن التعليم، ويفرد جزء كبيرا منه للقراءة في نتائج الأيام التشاورية من خلال تقريرها، ويستعرض المحور أبرز الإجراءات التي وردت في مشروع القانون التوجيهي للتهذيب الوطني الذي أعدته الوزارة المعنية.

المحور الأمني والبيئي: يتناول هذا المحور من التقرير التطورات المتعلقة بملفات الهجرة، الجريمة والمخدرات، والبيئة، ويسعى المحور من خلال المقارنات والإحصاءات المتوفرة والتحليل إلى تشخيص الحالة المتعلقة بهذه الملفات.