صدور العدد الثامن من التقرير الاستراتيجي لموريتانيا
صدر اليوم عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، التقرير الاستراتيجي السنوي عن موريتانيا، وقد غطى العدد الحالي (الثامن) سنتي 2022 و2023، متناولا في محاور ست هي: المحور السياسي، والديبلوماسي، والاقتصادي، والحقوقي والأمني ، ومحور عن الحكامة، التطورات الكبرى التي مر بها البلد، وجواره، متعرضا لها بالتحليل والاستشراف.
وقد تناولت المحاور أهم القضايا التي ينظمها خيط، أو القضايا التي تشكل معيارا لتقييم الحالة السياسية أو الاقتصادية، متعرضا لها كمؤشرات للقياس، فتعرض في المحور السياسي للاستقرار السياسي، متعرضا له من خلال مؤشرات ثلاث، كان من بينها مؤشر ترسيخ الوحدة الوطنية الذي تناوله التقرير من خلال أداة الاستبيان، حيث نظم استطلاعا عن "موقف المواطنين الموريتانيين من المقاربات المطروحة في الساحة حول قضايا الوحدة الوطنية والرق ومخلفاته". وفي المحور الاقتصادي تناول حالة الاقتصاد من خلال المؤشرات المعهودة، مخصصا ملفه لهذا العدد لموضوع الحماية الاجتماعية، التي تناولها التقرير بشمولية متعرضا للإطار الاستراتيجي والإطار التنظيمي لها، ثم تناول البرامج مناقشا الأثر، والحصيلة العامة. المحور الاستراتيجي تناول التقرير فيه أزمات المحيط وتأثير وتأثر موريتانيا به، مركزا على أزمتي الصحراء والساحل، وأداء الديبلوماسية المتعلق بهما.
محور الحكامة تناول إشكاليات الحوكمة في موريتانيا من خلال مساءلة الحالة الموريتانية في ضوء المبادئ الرئيسية للحوكمة: الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. أما المحور الحقوقي فتناول أوضاع حقول الإنسان وحالة السجون، وتعرض المحور الأمني لتطورات الجريمة في السنتين من خلال قراءة ابستمولوجية لهذا التحول.
شارك في كتابة التقرير باحثوا المركز ومتعاونون معه، بإشراف فريق أكاديمي وبحثي.
قراءة التقرير كاملا، أو تحميله، من خلال هذا الرابط:
