تحرير أســـــــــــعار المحــــــــــروقات: المعالم والأثر ومتطلبات النجاح
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 7 يناير 2026 مرسوما يُلغى آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة عند مضخات التوزيع. مرسوم جديد يفتح الباب أمام تحرير أسعار المحروقات السائلة وبيعها للمستهلكين وفقا للأسعار الدولية. لم يُنشر المرسوم بعد ولكنّه يأتي بعد أسابيع قليلة من حثّ صندوق النقد الدولي للحكومة الموريتانية على ضرورة إلغاء الدعم عن المحروقات واعتماد آلية تسعير تلقائية للمحروقات، وهو ما تنصُّ عليه البرامج "الإصلاحية" التي وقّعت عليها موريتانيا مع الصندوق في أواخر سنة 2023.
فوفقا لخلاصة المُساعدة التقنية التي قدّمها الصندوقق للحكومة، سيعتمد مجلس الوزراء مرسوما يضع هيكلا جديدا لأسعار المحروقات، وفق آلية تتكيّف تلقائيًا مع تغيّرات الأسعار الدولية، وتستبعد أي تدخّل في تحديد الأسعار، وتعمل على الإلغاء التدريجي للدعم. كما أوصى الصندوق بوضع آلية لتخفيف تقلبات الأسعار وهو ما نفذته الحكومة باعتمادها مرسوما بوضع آلية تسمّى "تساند" تقدّم دعما للأسر الهشّة المتضرّرة من الآثار التضخمية لارتفاع أسعار المحروقات.
هذه الوضعية ستضع المستهلكين أمام تقلبات السوق الدولية، فما الأثر الذي سيُحدثه هذا القرار اجتماعيا واقتصاديا؟ وهل كان الوقت مناسبا لهذا القرار؟ وهل كانت الاستعدادات له كافية؟
لقراءة الورقة كاملة : اضغط هنا
