سوق الصرف: هل جلب التحرير الجزئي استقرارا؟
تُعد سوق الصرف ذات أهمية خاصّة جدا بالنسبة لموريتانيا، وهكذا ظلت سوق الصرف سوقا "مدارة" يتدخّل فيها البنك المركزي من أجل ضبط سعر صرف الأوقية أمام العملات الرئيسية وخاصّة الدولار الذي تدفع موريتانيا به فاتورة الاستيراد وتسدد جزء مهما من مديونيتها الخارجية. فتراجع الأوقية أمام العملات الرئيسية وتحديدا الدولار له تأثير مباشر على أسعار المواد الأساسية، كما يُثقل كاهل الميزانية في سداد الديون المتعاقد عليها بالدولار.
هذه "الإدارة" لسعر الصرف لها تكلفتها العالية حيث تؤثّر بشكل سلبي على احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الصعبة. وهو الاحتياطي الذي يعاني البنك المركزي في تكوينه بسبب العجز المُزمن في ميزان المدفوعات ومحدودية الاستثمارات الخارجية وكون معظم تحويلات المغتربين عبر قنوات غير رسمية.
ويوصي صندوق النقد الدولي منذ سنوات في برامجه "الإصلاحية" التي تربطه بضرورة اعتماد سعر صرف أكثر مرونة،
لقراءة الورقة كاملة، من هنا.
