المركز الموريتاني يصدر كراسا بعنوان كراسا بعنوان "استحقاق 2029 وإرهاصاته.. استشراف التحول السياسي والدستوري في موريتانيا"

أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضمن "سلسلة أوراق استراتيجية" كراسا بعنوان "استحقاق 2029 وإرهاصاته.. استشراف التحول السياسي والدستوري في موريتانيا".

وجاء الكراس في 4 محاور و6 ملاحق:

المحور الأول: الحوار السياسي.. بوابة لبناء توافقات، أم أداة لتمرير أجندات؟

المحور الثاني: محطة 2029... حلول محدودة لعقدة مستحكمة

المحور الثالث: تحولات المنتظم السياسي.. بين المراوحة والصيرورة

المحور الرابع: التطورات الدولية الكبرى.. وتأثيراتها المتوقعة على موريتانيا

ويحاول المركز من خلال هذا البحث مقاربة 2029 بوصفها موعدًا استشرافيا لا مجرد تاريخ انتخابي؛ وذلك من خلال تفكيك المسارات التي تقود إليها، ورصد عناصر الاستمرار والتغيير، واستقراء السيناريوهات الممكنة لمستقبل التحول السياسي في موريتانيا.

 والغاية من هذه المحاولة ليست التنبؤ بما سيحدث على وجه اليقين، وإنما تحديد الاتجاهات الأكثر احتمالا، ونقاط التحول المحتملة، والعوامل التي قد تدفع البلاد نحو كل سيناريو من السيناريوهات الممكنة.

وقد انتهج العمل مقاربة منهجية تقوم على الجمع بين تحليل التطورات الكبرى للحالة السياسية والجيوستراتيجية واستشراف آفاقها اعتمادا على إدخال المتغيرات المنظورة - في حال تحددها كأهم عامل - أو المتغيرات التي تتشكل انطلاقا من اتجاه التطورات، وهو ما مكن العمل من مد رؤيته وفق مدخلات نسقية، وليس وفق تأملات ذاتية، مع اعتماده جزئيا على الورشات كإطار جماعي للتفكير، وهو ما مكن الورقة من بناء سيناريوهات الآفاق المنظورة لمآلات القضايا التي تم تناولها بشكل مؤسّّسْ..

تعرض العمل في محوره الأول للحوار السياسي، متعرضا لمراميه، ومآلاته الممكنه وفق سيناريوهات متعددة، ووفق قراءة رغبات القوى السياسية المتعارضة..

في حين تعرض في المحور الثاني لعقدة "نهاية المأمورية الثانية"، حيث تتحول محطة "التغيير الدستوري" لإشكالية بسبب عدم نضوج المنتظم السياسي لحالة الإصلاح الدستوري التي تجعل محطات ما بعد المأمورية الثانية محطة انتخابات جدية، لكنها تتحول لعقدة مستحكمة، بسبب هذا التباين..

أما في محوره الثالث فقد قدم العمل جردا خرائطيا شاملا لحالة القوى السياسية، ثم قدم قراءة في صيرورة تطورها في أفق 2029، وقد مد استشرافه لحالة الأحزاب والقوى السياسية وحتى الكتل المشكلة للنظام والتيارات المختلفة في المنتظم السياسي، مما جعل العمل يقدم مصارحة قوية للرأي العام حول تأثيرات هذه الكتل والتيارات والأحزاب، ويحاول مقاربة تطور مسارها في أفق 2029.. ويكشف اللثام عن ما لا يقال في حال منظومتنا السياسية (موالاة ومعارضة).

وبما أن هذا التحول لا يجري في فراغ إقليمي أو دولي، يتناول الفصل الأخير تحولات الأمن الإقليمي، وتأثيرات إعادة تشكيل العلاقات الدولية في إفريقيا، والتنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد والممرات الاستراتيجية. وينبه إلى أن مستقبل التحول السياسي الداخلي لن تحدده العوامل الوطنية وحدها، بل ستتفاعل معه، بدرجات متفاوتة، التطورات الدولية الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على موريتانيا.

ويرجو المركز أن يكون ساهم بهذه الورقة في إنضاج تفكير وطني جاد حول هذا الموعد السياسي الاستثنائي.

وقد عمل على إعداد هذا الكراس ثلاث باحثين هم الدكتور مولاي عبد الله والأستاذ صبحي ودادي والأستاذ مختار نافع.