تنتظر موريتانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أهم انتخابات رئاسية في تاريخها، نظرا لأنها أول انتخابات تجري بعد انتهاء مأموريات الرئيس القائم بحكم الدستور، كما أنها تجري في ظل متغيرات سياسية أعادت تشكيل المشهد بطريقة جذرية.
وتجري هذه الانتخابات في ظروف مقبولة من ناحية الشفافية، لاسيما من حيث القوانين المنظمة، رغم بعض الملاحظات التي تبديها المعارضة وتؤكد بعضها هيئات مستقلة.
نتائج الورشة التي نظمها المركز بمشاركة كل من: د. البكاي ولد عبد المالك والأستاذ محمد محمود ولد بكار والأستاذ محمد جميل ولد منصور والأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل والأستاذ الحافظ ولد الغابد:
يجمع كثير من المحللين والمتابعين للشأن العام في موريتانيا على أنها تمر حاليا بلحظة فارقة في تاريخها المعاصر تضعها أمام احتمالات متعددة في بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع الإحساس المتنامي بهذه الوضعية فإن مزيدا من التشخيص يظل ضروريا لهذا الواقع من أجل فهمه أولا ومن أجل تنوير الفاعلين بما يجب أن يُعمل من أجل اغتنام الفرص والخروج من التحديات القائمة.
شكل الحوار الذي انطلق في قصر المؤتمرات بنواكشوط يوم 10/04/ 2014 بعد جولة من اللقاءات التمهيدية، بين أطراف المشهد السياسي - ممثلة في الأغلبية الرئاسية و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"- حدثا مفصليا في مسار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008، والتي شكل اتفاق دكار محاولة لتجاوزها، ما فتئت أن باءت بالفشل بعد إعلان أحزاب وازنة في المشهد السياسي عدم اعترافها بنتائج انتخابات 18 يوليو 2009 ا
أعلنت وحدة الاستطلاعات في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية نتائج الاستطلاع الذي كانت قد أطلقته قبل أسابيع، والذي نظم حول الانتخابات الرئاسية الحالية، ورغم أن الاستطلاع شمل فقط مدينة نواكشوط إلا أنه استوع
le sondage du Centre Mauritanien des Etudes et des Recherches Stratégiques(CMERS) a proclamé les résultats d'un sondage qu'elle a lancé depuis quelques semaines et qui est principalement axé sur l'électionl p
