أجرى المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية استطلاعا عن الانتخابات الرئاسية والأوضاع السياسية الراهنة، وقد جاءت نتائجه على النحو التالي:

 تناولت استمارة الاستطلاع أربعة محاور رئيسية، هي: التصويت والانتماء السياسي، تنظيم الانتخابات ونزاهة وكفاءة الأجهزة المعنية بها، الحملة الانتخابية، الحوار والوضع السياسي، وقد توزع 20 سؤالا على المحاور الأربعة نقف فيما يلي مع خلاصات نتائجها: 

أولا. التصويت والانتماء السياسي:

أفادت نتائج الاستطلاع بأن 41 % منتسبون أو موالون لحزب سياسي، فيما أجاب 58.4% من المستطلعين بانهم غير منتسبين ولا موالين لأي حزب من الأحزاب السياسية الحالية.
1. التسجيل على اللائحة الانتخابية:
 بلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية من المستطلَعين: 80.9%، فيما بلغت نسبة غير المسجلين: 18.6%.
 وأجاب 35.1% من غير المسجلين على اللائحة الانتخابية بأنهم غير مهتمين بالانتخابات أصلا، فيما أفادت نسبة 7.5% من المستطلعين بأنهم أحجموا عن التسجيل استجابة لدعوات مقاطعة الانتخابات، أما البقية فتوزعت إجابتها على النحو المبين في النتائج التفصيلية للاستطلاع.
2. المشاركة في الانتخابات:
 أفادت نتائج الاستطلاع بالنسب التالية في موضوع المشاركة في الانتخابات التي سيتم تنظيمها السبت 21 يونيو 2014:
- 59.4% ينوون التصويت في الانتخابات الرئاسية
- فيما تنوي نسبة 34% من العينة المستطلعة آراؤها عدم التصويت
- وأجاب 6.2% بأنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيصوتون أم لا.                   

 وعن الأسباب وراء عدم مشاركة المقاطعين: أجاب 41.5% من بين المقاطعين بأنهم ينوون عدم التصويت استجابة منهم لدعوة المعارضة، فيما أظهرت النتائج أن 9.6% غير مهتمين بالانتخابات أصلا، فيما أفاد قطاع من هذه الفئة (20.3%) بأن قرارهم عائد إلى أن الانتخابات في نظرهم غير جدية ولن يترتب عليها شيء. وأرجعت نسبة أخرى من الفئة المقاطعة قرارها إلى عدم القناعة بأي من المرشحين الحاليين: (21.4%).
3. نتائج الانتخابات وأنصبة المترشحين:
 أظهرت نتائج الاستطلاع فوزا كاسحا للمترشح السيد محمد ولد عبد العزيز على بقية المتنافسين بنسبة بلغت 64.4%، يليه في الترتيب بفارق كبير السيد بيجل ولد هميد بنسبة: 6.6%، ثم السيد بيرام ولد الداه ولد اعبيدي: 5.1%، ثم السيد إبراهيما مختار صار: 2.7%، ثم السيدة لاله بنت ملاي ادريس: 0.5%، والأصوات المحايدة: 4%، فيما أجاب 10.9% بأنهم لم يحددوا بعد، ورفض 5.9% الإجابة.     
 وبسؤال المستطلَعين عن الأساس الذي سيصوتون لمرشحهم انطلاقا منه كانت الإجابات كالتالي:
- لأنه من عائلتي:       0.6%            
- لأنه من ولايتي :       3%            
- لفئته الاجتماعية:      8%        
- لبرنامجه السياسي:    65.3%       
- لوعوده الخاصة:    8.6%    

ثانيا: تنظيم الانتخابات ونزاهة وكفاءة الأجهزة المعنية بها:

في هذا المحور كان لافتا ارتفاع نسبة المجيبين بلا أدري سواء تعلق الأمر برأيهم حول شفافية الانتخابات أو مدى حياد الإدارة او انحيازها لأحد المترشحين:
 فعن سؤال: هل تعتقد ان الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة؟ أجاب 38 % بأن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، فيما تَعتبر نسبة 40% بأنها لن تكون نزيهة ولا شفافة، وأجابت نسبة 20.1% بـ: لا أدري.
 وفي موضوع حياد الإدارة وأجهزة الدولة: اعتبر نصفَ المستطلعين: (50%) أن الدولة منحازة لأحد المترشحين، في حين ترى نسبة 23.3% أن الدولة حيادية، وأجاب 24.6% بـ: لا أدري. 

ثالثا: الوضع السياسي والحوار:

 بسؤال المستطلعين عن ما إذا كانوا يعتقدون بوجود أزمة سياسية في البلد، أجاب 63% باعتقادهم وجود أزمة سياسية، فيما يعتبر 23.3% بعدم وجود أزمة سياسية، وأجابت نسبة 11.9% لا أدري.
 وعن علاقة الانتخابات بالأزمة السياسية: اعتبر فريق من المستطلَعين (19.6%) أن الانتخابات ستحل الأزمة،  فيما يعتقد 45% أنها ستعقدها.
 وقد حمَّل 38.6% النظام مسؤولية فشل الحوار، فيما اعتبرت نسبة 22.4% أن المعارضة هي من يتحمل المسؤولية في فشل الحوار، وأجاب 25.9% بأنهما معا مسؤولان عن الفشل الذي تعرض له الحوار، وأجاب 10.3% ب: لا أدري.

رابعا: تحليل بعض نتائج الاستطلاع:     

• من الملاحظ أن العينة أظهرت عدم توازن في النوع لحساب الرجال وهو أمر عائد إلى ضعف التجاوب الذي أبدته النساء، فقد أفاد المستطلعون الميدانيون بالرفض المتكرر من طرف السيدات للتعاطي معهن في الاستجواب.
• في القراءة المتقاطعة لنتائج الاستطلاع: يَظهر شيوع للإجابة بـ(لا أدري) بين المستطلعين في المناطق الداخلية على الأسئلة المتعلقة بنزاهة الانتخابات وحيادية وكفاءة الأجهزة المشرفة عليها وتلك المتعلقة بالأزمة السياسية والحوار، وهو أمر يعود إما إلى ضعف الاهتمام بهذه الجوانب لدى المستطلعين في تلك المناطق، أو لضعف إدراك تلك الجوانب، أو إليهما معا. 
• من المفارقات أن نسبة كبيرة من المصوتين للمرشح محمد ولد عبد العزيز أجابوا بأن الانتخابات لن تكون شفافة ولا نزيهة، وأجابت نسبة معتبرة من هؤلاء بأن الدولة منحازة لأحد المترشحين.
• أبانت نتائج الاستطلاع أن النسبة الأقل من بين المقاطعين (41% فقط) قاطعت الانتخابات استجابة لدعوة المعارضة، فيما توزعت النسبة الأكبر من بين المقاطعين (قرابة 60%) على أسباب: عدم الاهتمام بالانتخابات أصلا، الاعتقاد بعدم جدية هذه الانتخابات وبكونها محسومة، أو بعدم قناعتهم بأ.ي من المرشحين الحاليين.

للاطلاع على الاستطلاع كاملا