تنتظر موريتانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أهم انتخابات رئاسية في تاريخها، نظرا لأنها أول انتخابات تجري بعد انتهاء مأموريات الرئيس القائم بحكم الدستور، كما أنها تجري في ظل متغيرات سياسية أعادت تشكيل المشهد بطريقة جذرية.

نتائج الورشة التي نظمها المركز بمشاركة كل من: د. البكاي ولد عبد المالك والأستاذ محمد محمود ولد بكار والأستاذ محمد جميل ولد منصور والأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل والأستاذ الحافظ ولد الغابد.

لئن كانت موريتانيا تجاوزت خلال العامين الماضيين، محطات سياسية كبيرة، كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية 2018فإنها مقبلة خلال خمسة أشهر على انتخابات رئاسية وسط ترقب سياسي لما ستسفر عنه هذه الانتخابات فيما يخص الانتقال الديمقراطي وزيادة تحسين الشروط السياسية لتنمية العملية الديمقراطية، في هذه الورقة سنحاول استشراف تحولات المشهد السياسي خلال السنوات الخمس القادمة.

يجمع كثير من المحللين والمتابعين للشأن العام في موريتانيا على أنها تمر حاليا بلحظة فارقة في تاريخها المعاصر تضعها أمام احتمالات متعددة في بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومع الإحساس المتنامي بهذه الوضعية فإن مزيدا من التشخيص يظل ضروريا لهذا الواقع من أجل فهمه أولا ومن أجل تنوير الفاعلين بما يجب أن يُعمل من أجل اغتنام الفرص والخروج من التحديات القائمة.

شكل الحوار الذي انطلق في قصر المؤتمرات بنواكشوط يوم  10/04/ 2014 بعد جولة من اللقاءات التمهيدية، بين أطراف المشهد السياسي - ممثلة في الأغلبية الرئاسية و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"- حدثا مفصليا في مسار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008، والتي شكل اتفاق دكار محاولة لتجاوزها، ما فتئت أن باءت بالفشل بعد إعلان أحزاب وازنة في المشهد السياسي عدم اعترافها بنتائج انتخابات 18 يوليو 2009 التي تمخضت عن ذلك الاتفاق، كما شكل ما عُرف بـ "الحوار الوطني" الذي تم أواخر 2011 محاولة أخرى ظلت دون المأمول بفعل المشاركة الجزئية للمعارضة الموريتانية في جلساتها، رغم انبثاقها عن نتائج هامة في مسيرة تكريس الديمقراطية في البلاد.