نظم المركز ندوة حول تقييم انتخابات 23 الرئاسية، بعنوان: (الانتخابات الرئاسية 2019.. تقييم العملية وأفق تطويرها)، بعد صدور تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد تناولت الندوة محاور ستة من خلال مقدمي ورقات في كل محور، وقد اقتتحت الندوة من طرف مدير المركز محمد جميل منصور حيث أوضح أن أهمية هذه الندوة هو إتاحتها الفرصة للنخبة السياسية والإعلامية والمهتمين والمختصين لنقاش هادئ حول الموضوع، خاصة بعد مرور فترة على تنظيم الانتخابات مما يجعل النقاش أكثر علمية وبعدا عن التحيز.

في إطار أنشطته العلمية لهذا الموسم نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة علمية عن الانتخابات الرئاسية المقبلة جاءت تحت عنوان "رئاسيات 2019.. الأبعاد القانونية والرهانات السياسية" وقد حضر الندوة شحصيات أكاديمية من مختلف التخصصات العلمية وشحصيات سياسية وإعلامية ومدونون وكتاب من مخلف التوجهات السياسية والانتماءات الفكرية.

جاء إقرار البرلمان الموريتاني في يناير الماضي لقانون المجالس الجهوية ليعيد التذكير بقضية اللامركزية في موريتانيا والحاجة إلى نقل المزيد من السلطات إلى الجهات المحلية سعيا إلى تعزيز الديمقراطية وإرساء التنمية وتقريب الخدمات من المواطنين.

ويشكل هذا القانون محطة من عدة محطات تاريخية للامركزية في البلد أشهرها التجربة البلدية التي بدأت سنة 86، وإلى جانبها هناك تجربتان وقعتا في الحكم المدني الأول هما تجربة البلديات الحضرية والريفية (1963-1968) وتجربة المجالس الجهوية المعينة (1968-1978).

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية  لقاء نخبويا مع العلامة وفقيه المقاصد المعروف الشيخ أحمد الريسوني جمعه بكوكبة من النخبة الوطنية من علماء ومثقفين وساسة.

اللقاء الذي أدراه العالم الموريتاني  أبو بكر ولد أحمد بدأ بتأطير قدمه العلامة الريسوني عن موقفه من علاقة الأمة والدولة التي يرى أنها قائمة على أن "الأمة هي الأصيل والدولة هي الكفيل" وأن تصرف الكفيل منوط بمصلحة الأصيل.

نظم المركز مساء أمس السبت 6-08-2016، ندوة بنواكشوط تحت عنوان: موريتانيا... المكانة الخارجية والأداء الدبلوماسي، بمشاركة عدد من الباحثين في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية.كما حضرت الوزيرة السابق والمكلفة بمهمة في الوزارة الأولى مكفولة بنت آكاط ممثلة للوزارة الأولى والأمين العام لمؤسسة المعارضة إدومو ولد عبدي ولد الجيد.

الكلمة الافتتاحية كانت مع رئيس المركز الموريتاني للدراسات الذي رحب بضويف المركز أشد الترحيب وقدم للموضوع

من خلال إثارة مجموعة من النقاط هي محاور الندوة.

فقد  أشار  إلى أن مكانة أي دولة في الخارج هي انعكاس لحالتها وواقعها في الداخل، فالدول القوية اقتصاديا وبشريا والمنظمة سياسيا وإداريا لابد أن تكون ذات وزن ومكانة لدى نظيراتها في المجتمع الدولي وكذلك الدول الهشة داخليا ستكون في الخارج أقل قيمة لاشك... ليضيف أن هذه القاعدة لها استثناءات في الحالة الموريتانية :

نظم المركز اليوم السبت 30 يوليو 2016 لقاء تكوينيا لصالح فريق التقرير الاستراتيجي أداره رئيس الوزراء السابق والخبير الاقتصادي د. يحي ولد أحمد الوقف.

وتعرض اللقاء للحالة العامة للبلد ولاسيما الوضعية الاقتصادية وكيفية قراءتها قراءة موضوعية دون تأثر بالخلفية السياسية للباحث وهو ما قال ولد الوقف إنه يتم من خلال اعتماد المعطيات الرسمية -بصفتها المعطيات الوحيدة المتوفرة- ولكن مع عرضها على القواعد الاقتصادية والإحصائية المحايدة.

واستعرض ولد الوقف رؤيته التفصيلية لواقع الاقتصاد الموريتاني في بعديه الكلي والقطاعي وكذلك انعكاساته على الخدمات الاجتماعية.