بالشراكة مع المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية نظم المركز حلقة دراسية عن كتاب أزمة الفقه السلطاني لللأستاذ والباحث الكبير محمد المهدي ولد محمد البشير، والذي أصدره المركز منذ شهور، وقد حضر الجلسة لفيف واسع من النخبة الفكرية والثقافية في البلد، الحلقة افتتحت بكلمتين تمهيديتين لممثلي المركزين، ثم بدأ المتدخلون الرئيسيون تقديم عروضهم حول لكتاب

:

الدكتورمحمد يحي ولد باباه، قدم خلاصة نظرية للكتاب متعرضا بالخصوص لمبادئ الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي ومظاهر أزمة الفقه السلطاني، ثم قدم ملاحظتين نقديتين حول الكتاب، أما الدكتور محمدو ولد محمد المختار أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، فقد أكد على النظرات النقدية التي ميزت المؤلف في الكتاب، وألمح إلى أن الكتاب كناب نخبوي يقدم أفكارا عميقة متفرقة في ثنايا البحث، وإن لم يلتزم بالصرامة المنهجية المعهودة أكاديميا.

ونبه الأستاذ محمدو إلى غياب جوانب هامة في الموضوع عن الكتاب تمثل في نظره جوهر أزمة الفقه السياسي الإسلامي وهي أزمة المؤسسية في التاريخ السياسي الإسلامي، قائلا إن ازمة الدولة الإسلامية كانت مبكرة، وقد تجسد ذلك في أسلوب اختيار الحاكم. وقد أخذ على الكتاب مناقشته لأزمة الفقه السلطاني من ذات المرجعية.

كما نبه إلى عدم تعرض الباحث لأساطين الفقه السلطاني وعدم مناقشة فتاواهم الحديثة، مكتفيا بنقاش أطروحات الفقه السلطاني القديمة، وهو ما أخرج تلك الأفكار من سياقها التاريخي ولم يقف عند إكراهاتها الواقعية.

الورقة النقاشية الثالثة قدمها الدكتورمحمد عبد الرحمن ولد سيدينا  وقد قدم نظرات نقدية عديدة على الكتاب، رغم أنها اتجهت في غالبها  لتشمل الفقه السياسي الإسلامي عموما وقدمت مقارنات بينه وبين الفكر الساساني بل وأفرزت الفقه السياسي السني والفقه السياسي الشيعي كفقهين متجاورين ومتقاربين في نظرية العصمة والطاعة.

الجلسة الدراسية أدارها باقتدار د.البكاي الذي أضفى بتعقيباته وإضافاته الرصينة قراءة رابعة للكتاب، وقد أدلى الحضور بدلوهم في الموضوع، ومن بين المتدخلين تحدث الدكتور محمد لمين ولد كتاب والأستاذ محمد غلام ولد الحاج الشيخ والأستاذ الحسين ولد مدو، والأستاذ المختار ولد نافع.

وفي ختام الجلسة قدم صاحب الكتاب الدكتور محمد المهدي ولد محمد البشير تعقيبات وإضافات ركز في مجملها على تفرد الفقه السلطاني ونبه على استقلاليته عن ماعرف بالأدبيات السلطانية، وأكد على خطورة مفهوم الطاعة، وعلى كون ولي الأمر لم يكن مصطلحا قرآنيا، وإنما الوارد في الآية (أولي الأمر) وعلى أن الحرية والكرامة هي المبادئ الأصيلة والركائز الجوهرية في الفكر السياسي الإسلامي.