أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية تقريرا استراتيجيا يرصد الحالة العامة لموريتانيا خلال السنتين (20012-20013) بمختلف أبعادها الداخلية والخارجية.

وجاء في مقدمة التقرير الذي حمل عنوان "التقرير الاستراتيجي لموريتانيا" أن الهدف منه هو "تقديم حصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد بقراءة استراتيجية تضيف إلى السرد -الذي يعيد أحداث الفترة المدروسة- التحليلَ الذي يكشف العوامل التي أثرت على مجرى الأحداث دون إغراق في التفسيرات، والاستشرافَ الذي يعين على فهم المآلات، دون أن يكون من غايته رسمُ التطورات المحتملة"

وتوزع التقرير على جملة من المحاور على النحو التالي:

المحور السياسي ومن أبرز عناوينه:

·         من أزمة الرحيل إلى أزمة الانتخابات..عامان من الاستقطاب

·         الحراك السياسي للحراطين.. انتفاضة هادئة

·         انتخابات 23 نوفمبر..معطيات رقمية وقراءة أولية

المحور الدبلوماسي ومن أبرز عناوينه:

§         موريتانيا وإدارة الأزمة بمالي

§         العلاقات المغربية الموريتانية.. سنتان من التأرجح  الدبلوماسي

§         العلاقات الموريتانية الجزائرية.. دفءٌ بطعم المصالح والتحديات

العلاقات الموريتانية السنغالية.. تعقيد في الحسابات وتشابك في المصالح

-

المحور الاقتصادي ومن أبرز عناوينه:

التوازنات الاقتصادية الكبرى

       الأداء الاقتصادي والتطورات الاجتماعية

المحور الاجتماعي والحقوقي ومن أبرز عناوينه:

         الحالة الاجتماعية..الاحتجاجات تكشف حجم الخلل

حالة حقوق الإنسان

محور الدفاع والأمن ومن أبرز عناوينه:

ملامح التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية

تطورات الملف الأمني

المحور الإعلامي ومن أبرز عناوينه:

تحرير الفضاء السمعي البصري

طفرة الإعلام الألكتروني

تأثير وسائل الإعلام

وعن الخطة التي أنجز التقرير على أساسها تقول مقدمة التقرير " واجهتنا في إنجاز التقرير الاستراتيجي إشكالية الخطة التي سينجز عليها؛ وذلك بسبب غياب شكل محدد للتقارير الاستراتيجية في تبويبها ومحاورها، فالتقارير الغربية ذات الطابع الاستراتيجي –وإن لم تتسم باسم التقرير الاستراتيجي- تعتمد مؤشرات معينة تحمل اسم المؤسسة أو المركز الذي وضعها، وهذا النموذج على علميته وتركيزه يحتاج جهودا خاصة في وضع المؤشرات وفي قياسها، أما التقارير الاستراتيجية العربية -وأشهرها تقرير الأهرام والتقارير الاستراتيجية المغربية – فإن كلا منها ينحو منحى خاصا متأثرا بالحالة التي يدرسها وإن كان الطابع الذي يجمعها هو الاهتمام بتقديم الحصيلة الكلية لتطورات الحالة المدروسة.

لذلك خلصنا في التقرير الاستراتيجي الخاص بالمركز إلى اعتماد المنهجية الأخيرة مع عدم مسايرة أي من التقارير التي تتبعها في خطتها الخاصة بسبب ما رأينا أنه اختلاف في الحالة التي يدرسها التقرير أي الحالة الموريتانية، وتمثل ذلك في تحديد المحاور التي تكون منها التقرير؛ حيث استبعدنا محاور لم تكن ذات أهمية كبيرة في الشأن الموريتاني، كما تمثل في الطريقة المتبعة في تبويب كل محور، فضلا عن أسلوب التناول"

وقد نزل التقرير إلى المكتبات التجارية في العاصمة نواكشوط .