أصدر "المركز" كتابا جديدا يناقش إشكالية "الرق في موريتانيا وأبعاده الشرعية والسياسية" لمؤلفه (الأستاذ والكاتب: محمد سالم ولد محمدو) ويحوي الكتاب ثلاثة فصول وملاحق موزعة على 240 صفحة، تعالج أزمة الرق في موريتانيا من جوانب مختلفة.

في الفصل الأول يناقش الكاتب مصادر الرقيق في موريتانيا، مستثمرا النصوص التاريخية والإفتائية الموجودة ومعاملة الرقيق في مجتمعي البيظان والزنوج بشيئ من التفصيل مستعرضا نماذج سلبية وأخرى إيجابية من هذه المعاملة

، قبل أن ينتقل إلى دراسة تحليلة للتركبة الاجتماعية لمجتمع لحراطين والأرقاء، محللا الأسماء والعادات الخاصة بهذا المجتمع.وضمن هذا المبحث أيضا يعالج المؤلف حضور إشكال الرق في الأدب الفصيح والشعبي مقدما نماذج طريفة في هذا المبحث، كما يتعرض هذا الفصل أيضا إلى واقع الرق اليوم وآثاره الاجتماعية، مستعرضا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها الرق في المجتمع اليوم.

وفي الفصل الثاني يناقش المؤلف الرق في دفاتر الفقهاء الموريتانيين، حيث يستعرض كما كبيرا من الفتاوى الموريتانية بشأن أصول الرق في موريتانيا وكذا الأحكام المتعلقة بصلاة العبد وشهادته، وأحواله الشخصية، وزكاة ماله، إضافة إلى القيمة الشرائية للعبد في السوق، حسب الفقه التقليدي في موريتانيا، إضافة إلى العتق والولاء والعتق الرسمي، وبتعدد هذه الفتاوى تتعدد أيضا اتجاهاتها.

ويقول المؤلف إن الفقه لم يساير حركة القانون ضد الرق، حيث نجد ثراء قانونيا في مكافحة الرق يقابله إصرار الفتاوى الموريتانية على مصادرها ورؤيتها التقليدية، وفي هذا الفصل تظهر فتاوى تحررية مهمة للشيخ سيديا الكبير، وأحمد العاقل، ومحمد ولد محمد سالم المجلسي، ومحمد محفوظ ولد محمد الأمين رحم الله الجميع.

في الفصل الثالث: يعالج المؤلف الرق وإشكال السياسة: عبرعناوين (- الرق والاستعمار الفرنسي،- الرق وأنظمة ما بعد الاستقلال)

إضافة إلى قراءة تحليلة في التشريعات القانونية ضد الرق منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الوقت الحالي.

إضافة إلى مبحث تحليلي لمواقف حركة الحر، وحركات اليسار والقوميين العرب والإسلاميين من الرق، ويخص الكاتب حركة الحر بقراءة مطولة لظروف النشأة والرؤية السياسية.

وفي ختام الفصل يقدم الكاتب قراءة استشرافية للتحديات والحلول المطلوبة لمواجهة الرق.

ويذكر للكتاب أنه الأول من نوعه باللغة العربية، في البلد، إضافة إلى التزامه بمنهجية علمية صارمة.