شهدت الترسانة القانونية الإعلامية بموريتانيا تطورا مهما خلال السنوات الماضية؛ من أبرزه قانون حرية الصحافة 0017-2006 وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045-2010، علاوة على القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، إلا أن التطبيقات الفعلية لمجمل تلك القوانين، لاتزال محدودة، ومع ذلك حافظ المشهد الإعلامي الموريتاني خلال الفترة المدروسة (2015-2016) على حيوية لا بأس بها وعلى هامش واسع من الحرية الإعلامية يصل في بعض درجاته إلى غياب التدخل التنظيمي المطلوب من قبل الحكومة، وتصاحبه في بعض الأحيان تضييقات غير مبررة على الصحافة تصل حد الاستدعاء أمام القضاء.

ولتفصيل أكثر ترصد هذه الورقة –التي هي في أصلها محور من "التقرير العام لموريتانيا 2015-2016" الذي أصدره المركز قبل أشهر- واقعَ المشهد الإعلامي في موريتانيا من حيث التطورات التشريعية، و الممارسة الفعلية من طرف الفاعلين في المشهد الإعلامي، و الإشراف من قبل كل من الحكومة والجهات المسؤولة عن ضبط وتنظيم القطاع؛ التي يفترض نظريا أنها مستقلة عن الحكومة، وذلك من خلال العناوين الرئيسية التالية:

Ø     إطلالة على مكونات  المشهد الإعلامي الموريتاني

Ø     الإعلام الموريتاني.. بين التشريع والتطبيق

Ø     الدعم العمومي للصحافة

أولا: إطلالة على مكونات  المشهد الإعلامي الموريتاني:

                حافظ المشهد الإعلامي الموريتاني خلال الفترة المدروسة (2015-2016) على حيوية لا بأس بها وعلى هامش واسع من الحرية الإعلامية ضَمِنَ تَصدُّرَ البلد للدول العربية في مجال حرية الإعلام، كما ظلت الحكومة فاعلا رئيسيا في إدارة المشهد الإعلامي، فرغم حذف كلمة "الاتصال"من اسم الوزارة التي كان يتبع لها الإعلام إلا أن ذلك لم يغير من مواصلة الوزارة للإشراف على الحقل ومن ذلك تنظيمها لمنتديات تشاورية خاصة بالصحافة المستقلة في يوليو 2016، ومن أجل توضيح الصورة أكثر نتحدث عن أبرز مكونات المشهد الإعلامي الموريتاني من خلال مجالاته الرئيسة:

1-                الإعلام  السمعي البصري:

شهد الفضاء الإعلامي السمعي البصري ثراء وتنوعا كبيرا منذ تحرير القطاع حيث  كانت هناك 10 مؤسسة إعلامية منها:

ü     متعهدان للخدمة العمومية هما: إذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية اللتان تنشران خدمات سمعية بصرية عديدة.

ü     10  مؤسسات خواص للإعلام السمعي البصري تستغل 5 إذاعات و 5  تلفزيونات.

وما تزال هذه المؤسسات السمعية البصرية الناشئة تعاني نقصا كبيرا في المهنية وفي الوسائل البشرية والمالية، مما يؤثر على الوفاء بكافة الالتزامات المهنیة والتقنیة المنصوص عليها في دفاتر الشروط والالتزامات الموقعة مع المحطات الإذاعیة والقنوات التلفزیونیة الخصوصیة.

                ولعل النقص الملحوظ في هذه الوسائل هو ما أدى إلى توقف بث إذاعة موريتانيد بشكل نهائي، منذ 21 يناير2015، وإذاعة صحراء ميديا يوم 22 نوفمبر 2016، (قررت هاتان الإذاعتان الخاصتان التوقف رسميا وذلك بعدم تجديد الرخصة مطلع العام 2017) والتوقفات المؤقتة لقناة الساحل، وإذاعة نواكشوط الحرة، علاوة على توقيف قنوات: "المرابطون" و"شنقيط" و"دافا" لساعات محدودة من طرف شركة البث؛ بسبب عجزها عن دفع رسوم ومستحقات البث.

2-            الصحافة المكتوبة: 

تشير المعطيات التي تضمنها تقرير الهابا 2015 إلى أنه تم إحصاء 80 جريدة ورقية أغلبها يتوفر على واجهات الكترونية، وقد لوحظ انخفاض كبير لنسبة الصدور خلال سنة 2014 طال الجرائد اليومية والأسبوعية التي ظلت لفترة طويلة تحافظ على انتظام دوريتها، وقد تبين أن 35 جريدة لم تصدر إلا مرة واحدة أو اثنتين خلال نفس السنة، كما توقفت 35جريدة أخرى عن الصدور خلال السنة ذاتها،  منها 5جرائد باللغة الفرنسية، وقد تحولت جرائد عديدة إلى مواقع الكترونية، بينما تغيرت دوريات صدور بعض الصحف الأخرى.

وإذا أضفنا لهذه المعطيات: أرقامَ الصحف التي قدمت ملفاتٍ للحصول على الدعم الرسمي -والتي بلغت 58 صحيفة- وقارَنَّا كلا المعطيين مع معطيات الواقع، ونتائج الاستقراء الميداني التي تشير إلى أن  خمس صحف فقط لا تزال تسعى إلى المحافظة على انتظام صدورها، وأن شعار "اليومية" في موريتانيا تحول إلى مفهوم مطابق لـ"نصف الأسبوعية- لو قارنا تلك المعطيات الرقمية وهذه المعطيات الواقعية فسنخرج بنتيجة واضحة: أن الصحافة المكتوبة في موريتانيا لم يبق منها –باستثناء ما يعد على أصابع اليد- إلا عناوين يتقدم أصحابها بها للدعم وتتيح لهم معايير هذا الدعم الالتفاف عليها.

3-            الصحافة  الالكترونية:

                احتلت الصحافة الالكترونية في السنوات الأخيرة مركز الصدارة في سرعة توصيل المعلومة، وأصبحت بذلك أهم المصادر التي تزود الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية بالأخبار.

                وقد شهدت المواقع الإخبارية طفرة كبيرة خلال سنة 2015، حيث تمكنت  فرق السلطة العليا المكلفة بإحصاء المؤسسات الإعلامية  من تسجيل 187 موقعا الكترونيا منها 144 موقعا منفردا و43 موقعا تابعا لجريدة ورقية.

                كما ظهر خلال هذه الفترة 23 موقعا إخباريا جديدا في حين توقفت بعض المواقع عن الظهور وتحول موقع واحد إلى جريدة ورقية.

                ويمكن –اعتمادا على عدد المواقع التي تقدمت بملفاتٍ إلى لجنة الدعم- القول إن العدد بقي خلال سنة 2016 في هذا الحيز فقد تقدم لهذه اللجنة 177 موقعا إخباريا.

                ولعل قلة التكلفة المادية والبشرية، وسهولة الاستخدام، وسعة الانتشار، وقابلية التفاعل، وقلة المتطلبات اللوجستية هي أمور عززت من وجود هذا النوع من الصحافة في موريتانيا، مقابل صحافة ورقية يتم توزيعها فقط في كلم مربع واحد بقلب العاصمة نواكشوط، أو إعلام سمعي بصري باهظ التكلفة، بطيء التطور.

4-            المنظمات الصحفية:

                لا تختلف المنظمات الصحفية عن وسائل الإعلام في الكثرة غير الطبيعية فقد بلغ عدد المنظمات الصحفية18 منظمة مابين جمعية ونقابة صحفية، مما أثر سلبا على قضايا الصحافة وزاد من همومها في ظل غياب مخاطب أوحد.      وتختلف هذه المنظمات ما بين هيئة خاصة وعامة، وأبرز الهيئات العامة: نقابة الصحفيين ورابطة الصحفيين.

ثانيا: الإعلام الموريتاني بين التشريع والتطبيقوالضبط:

شهدت الترسانة القانونية الإعلامية بموريتانيا تطورا مهما خلال السنوات الماضية؛ حيث تمت المصادقة على أبرز تشريعين إعلاميين: قانون حرية الصحافة 0017-2006 وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045-2010، علاوة على القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، إلا أن التطبيقات الفعلية لمجمل تلك القوانين، لاتزال محدودة، رغم تعزيز تلك الترسانة بجملة من القوانين خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذه الثنائية بشيء من التفصيل من خلال:

1-            أبرز التطورات التشريعية:

شهدت هذه الفترة مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يحتاجها الحقل الإعلامي الموريتاني من أبرزها قانون الإعلام الالكتروني، وقانون الإشهار، لكن لم تتم المصادقة بشكل نهائي إلا على قانوني: "الجريمة السيبرانية" و "مجتمع المعلومات الموريتاني" الذي اشتهر إعلاميا بـقانون "الميمات الثلاث".

أ:  القانونالتوجيهيللمجتمعالموريتاني للمعلومات:

يهدفهذاالقانون–حسب الحكومة-إلىرسمالتوجهاتالكبرىللمجتمعالموريتاني للمعلومات،خاصةتلكالمتعلقةبوضعالأسسالقانونيةوالمؤسسية، منأجلخلقبيئةملائمةلتطوير تقنياتالإعلاموالاتصال في إطار "الاستراتيجيةالوطنيةلعصرنةالإدارةوتقنياتالإعلاموالاتصال". "2016-2012 ".

غير أن عرض هذا القانون، ثم المصادقة عليه، أثارا جملة من الاعتراضات من طرف المدونين والنقابات الصحفية؛ حيث أصدر اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية بيانا قال فيه إن هذا القانون: "تتكون معظم مواده من فقرات تنافي تماما حرية التعبير، وتضيق الخناق على حرية الصحافة، وتفرض عقوبات جزائية وغرامات مالية كبيرة على الكتاب والمدونين بمجرد أنهم عبروا عن رأيهم أو ما يدور في خلجاتهم".

ب: القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية:

يتعلق هذا القانون بالجنايات والجنح المرتكبة بواسطة دعامات ونظم وشبكات التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، ويقصد بالجريمة السبرانية في مفهومه كل مخالفة يمكن أن ترتكب بواسطة نظام معلوماتي مرتبط بشبكة معلوماتية.

وقد أثار هذا القانون –أيضا- جدلا كبيرا داخل الساحة الموريتانية والأوساط الصحفية، وأصدر العديد من المؤسسات الإعلامية بيانات مطالبة بتعديله، وتعتبره منافيا لحرية التعبير، ويسعى إلى تكميم الأفواه، وفرض إتاوات وعقوبات مخالفة لمنطوق قانون حرية الصحافة 0017-2006 وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045-2010.

وترتكز الاعتراضات على هذا القانون في نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى منهما في العمومية أو الضبابية في المصطلحات: (النظام العام، الأخلاق الحميدة، الشتائم..)، والثانية في حجم العقوبات التي تصل أحيانا إلى تغريم 12000000 أوقية، والسجن سبع سنوات.

2-            غياب التطبيق:

رغم الطفرة النوعية في التشريعات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة فإن تطبيقاتها على أرض الواقع لا تزال ضعيفة، ولا يزال المعنيون بها من جهات وصية وفاعلين في الحقل الإعلامي، يتفقون ضمنيا على تعطيل الكثير منها، سواء كان ذلك بعدم السعي لإصدار مقررات ومراسيم تطبيقية لبعض التشريعات التي تحتاج تفصيلا، أو كان بتعمد عدم التطبيق من طرف الصحفيين أنفسهم وتغاضي السلطات عن ذلك.

ولعل من أبرز مظاهر عدم تفعيل التشريعات القانونية الموريتانية في مجال الإعلام ما يلي:

·        عدم توقيع التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا لدفاتر الشروط والالتزامات، وعدم استكمال كل منهما للإجراءات الأساسية المتعلقة بإصلاح القطاع السمعي البصري الوطني.

·        تم في الآونة الأخيرة تعديل الترددات من طرف الشركة الموريتانية للبث، وهو ما تنص دفاتر الشروط والالتزامات أنه من صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالتنسيق مع سلطة التنظيم.

·        تنص المادة 50 من دفتر الالتزامات الخاص بمؤسسات الإعلام التلفزيوني الخصوصي في موريتانيا، على أن الإتاوة المفروضة تخضع لزيادة 20% (بالنسبة للتلفزيونات التي تغطي مناطق نواكشوط وانواذيبو فقط)، كما تنص على أن موفر الخدمة أيضا يسدد سنويا ووفق الشروط التي تحددها له السلطة العليا، إتاوة للاستغلال محددة بـ 2% من رقم أعماله الصافي، وهي أمور ظلت خارج نطاق التطبيق بفعل إنشاء الشركة الخاصة بالبث.

·        عدم تمثيل المعارضة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حيث ينص الاتفاق الذي جرى بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة سنة 2011 على أن نسبة تمثيل المعارضة في "الهابا" يجب أن يتطابق ونسبة تمثيلها في الجمعية الوطنية.

·        هذا إضافة إلى تعطيل العديد من مواد قانون تحرير الفضاء السمعي البصري 045/2010 بفعل عدم استصدار مقررات موضحة ومفصلة، ومن أبرز نماذج ذلك المواد المتعلقة بقضايا الإنتاج وإعادة البث، إضافة إلى ما يتطلب موافقة أو مشاورة "وزارة الاتصال" التي تم الاستغناء عنها سنة 2013، وهو ما يطرح بإلحاح ضرورة تحيين ومراجعة التشريعات الإعلامية، والجدية في تطبيقها، ولعل توقيع القنوات الخصوصية على دفاتر شروط تحوي العديد من الفراغات أوضح دليل على عدم الرغبة المشتركة في عدم تطبيق التشريعات الإعلامية الوطنية.

3-            ضبط وتنظيم القطاع:

                في مقابل غياب تطبيق بعض التشريعات القانونية في مجال الإعلام، فإن "السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية" قد حرصت على تطبيق أغلب الجوانب المتعلقة بمجال الضبط والتنظيم، ولعل من أبرز النشاطات التي يمكن تصنيفها في إطار ضبط وتنظيم القطاع خلال السنين الماضيتين تتمثل في ما يلي:

·        تنظيم "الهابا" لسلسلة لقاءات مع ممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية في البلد من أجل توعية وسائل الإعلام حول مقاصد الضبط والتنظيم حتى يدركوا ما تعود عليهم به عملية الضبط من محافظة على التوازنات في القطاع وحماية المؤسسات الصحفية وانتهاج الحياد والشفافية.

·        تعليق برنامج "صحراء توك" 17 سبتمبر 2015 لمدة شهر، كإنذار موجه لإذاعة صحراء ميديا بغية الالتزام بالقوانين والنظم والتعهدات التي قطعتها على نفسها في دفتر الالتزامات

·        تعليق برنامج "في الصميم" 19 فبراير 2016 لمدة شهر، كإنذار موجه لمجموعة المرابطون الإعلامية بغية الالتزام بالقوانين والنظم والتعهدات التي قطعتها على نفسها في دفتر الالتزامات.

·        قطع "الشركة الموريتانية للبث" بث ثلاث قنوات تلفزيونة خاصة بشكل متكرر بدواعي متأخرات مالية هي: "المرابطون"، "شنقيط"، دافا"، وذلك نهاية شهر  يونيو 2015.

·        مواصلة رصد كل المضامين الإذاعية والتلفزيونية التي بثتها وسائل الإعلام الوطنية من خلال برنامج خاص بالمتابعة الآلية لبرامج الإعلام السمعي البصري، والذي اقتنه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في السنوات الأخيرة.

·        التجاوب مع الشكاوى التي تصل الهيئة المكلفة بضبط وتنظيم القطاع، ولعل الشكوى الوحيدة التي وردتها خلال سنة 2015 هي رسالة وجهتها وزارة الصحة للسلطة العليا بتاريخ 18 يونيو 2015،  بشأن ترويج قناة شنقيط لمستحضرات طبية ليست لها فوائد مثبتة علميا مما يشكل ضررا على صحة المواطنين،  وبعد اتصال سلطة التنظيم بإدارة مؤسسة شنقيط تجاوبت القناة المذكورة بسرعة  مع أمر السلطة وقامت بشكل فوري  بتوقيف بث الإعلان.

ثالثا: الدعم العمومي للصحافة:

رغم أن السلطات الموريتانية قررت تخصيص مبلغ "مئتي مليون"أوقية لدعم الصحافة المستقلة بموجب القانون 024/2011،  فإن الصحفيين لايزالون يبدون امتعاضهم من ضآلة المبلغ وطريقة توزيعه، ولعل ما أوصت به لجنة إصلاح الصحافة المكتوبة خلال الأيام التشاورية حول إصلاح الصحافة المنظمة في يوليو 2016 من رفع دعم الصحافة الورقية وحدها إلى 600 مليون أوقية خير دليل على ذلك.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وافقت في سبتمبر 2014 على بيان يسمح بإعادة هيكلة صندوق المساعدة، لكن الإجراءات المقررة لم يتم تطبيقها وبقي نظام التوزيع القديم سائدا، رغم ما يعتوره من اختلالات في طريقة التوزيع، ومايشوب عملية الفرز للمؤسسات المستفيدة من ملاحظات حول آلية الاختيار، وكمية المبلغ؛ ، بل إن وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا شيخ سيديا تانديا خلال تقديمها لرؤية الحكومة الموريتانية لإصلاح قطاع الإعلام إلى القول: إن صندوق دعم الصحافة لم يكن له التأثير المنتظر بسبب تنامي أعداد المؤسسات والمواقع الخاصة، وهو أمر يؤكده عدد وسائل الإعلام والمنظمات الصحفية التي تقاسمت مبلغ دعم الصحافة سنة 2016 وهي:  249، منها 173 موقعا إخباريا، و 51 صحيفة، و4 قنوات تلفزيونية، و3 إذاعات، و18 منظمة صحفية.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الطفرة غير الطبيعية لأعداد المؤسسات الصحفية شكل تحديا صعبا لإصلاح القطاع ودعمه؛ ولئن كان بعض المراقبين يعزو هذا الواقع إلى رغبة السلطات في تمييع الحقل وإضعاف مصداقيته، فإن الطلبات المتكررة من النقابات الصحفية بغية تطهير القطاع كانت من أبرز دوافع تنظيم الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة.

وبمقابل هذا الدعم قامت الحكومة بتجميد لتسديد المبالغ المخصصة للإشهارات والاشتراكات في الميزانية العامة للدولة، وهو ما أثار غضب عدد من الهيئات الصحفية؛ حيث قررت غالبية الصحف الموريتانية الاحتجاب عن الصدور يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016.

كما أصدرت عدد من الهيئات النقابية والتشكيلات الصحفية بيانات متعددة بهذا الشأن تطالب فيها بتطبيق نتائج وتوصيات المنتديات العامة للصحافة، والقيام بمزيد من العناية والدعم والعدالة في الإعلانات.