يتفق العديد من المحللين السياسيين على وجود علاقة ارتباط قوية بين أزمة الإندماج الوطنى والواقع الاقتصادى والسياسى فى الدول الافريقية، بما يؤكد على أن التعددية الإثنية فى حد ذاتها ليست خطراً فى الدول التعددية ، وإنما تصبح مشكلة عندما تشعر جماعة ما بحرمانها من بعض المميزات التى تعتبر حقاً لها ، وتشعر باستبعادها وتهميشها سياسياً وإقتصادياً وإدارياً، وبالتالى فالقضية الأهم هى إدراك مفهوم الجماعة للسيطرة السياسية، فالصراعات الإثنية العنيفة غالباً هى نتيجة رؤية جماعة معينة بأن هناك جماعة ما تسيطر على الدولة ومؤسساتها ومواردها.

ويرون أن التحول الديمقراطى بمعايير الديمقراطية الليبرالية الغربية يتطلب توافر ثلاثة شروط، وهى شروط لم تتوافر فى العديد من الدول الأفريقية ، أولها: الشرط الاقتصادى وهو حدوث نهضة صناعيةتؤدىإلىتنميةاقتصاديةوحدوثنهضةحضرية وتعليمية، وثانيها :الشرط الاجتماعى وهوأن تؤدى التنمية الصناعية إلىتفاعل مختلف الجماعات بشكل يولـد قيمـة الولاء الوطنى المشترك، وثالثها : الشرط السياسى وهو أن يحدث إجمـاع وطـنى على توجه أيدلوجىي ضفى على النظام الحاكم شرعيته ويجعل من الإنتماء الوطنى أمر حتمياً، ولذلك ارتبطت أزمة الإندماج الوطنى بظهور الدولة الافريقية ، وكانت نتيجة ميراث استعمارى وتاريخى متراكم من التهميش الاقتصادى والسياسى ، و دعم للهيمنة السياسية لجماعة معينة على الجماعات الآخرى.

وسوف تناقش هذه الورقة (التي كتبها أعدها  الدكتور حمدى بشير محمد على ) مشكلة الطوارق فى النيجر من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهى أثر التعددية الاثنية على مشكلة الاندماج الوطنى، أثر الصراع الدولى على الموارد تمرد الطوارق فى النيجر، أثر التحولات السياسية الاقليمية على تمرد الطوارق فى النيجر.

لتحميل الورقة