صدر عن "المركز" استطلاع جديد للرأي حول "الواقع الاقتصادي والسياسي"، هدف لقياس الرأي العام حول جملة من الأسئلة المرتبطة بالواقع الاقتصادي والسياسي، ويُعتبر هذا الاستطلاع أحد أهم المشاريع التي عمل المركز على تنفيذها خلال هذا العام (2012)، وقد شمل الاستطلاع (802) مقابلة مباشرة. ومن الجدير بالذكر أن الاستمارة التي وجهت للمواطنين تم إعدادها في الربع الأول من عام 2012.

  من نتائج الاستطلاع

وقد أظهر الاستطلاع أن أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن الموريتاني وتعوقُ حياتَه، هي مشكل الدخل والمعيشة في المرتبة الأولى، يليه مشكل السكن، ثم التعليم والصحة بنسب متقاربة. كما عبَّر 73,2% من المستطلعة آراؤهم أن هناك تأثيرا كبيرا لارتفاع الأسعار هذا العام على دخولهم .

وفي الجانب السياسي أَظهَر الاستطلاعُ أن 45,3% من المواطنين مهتمون ومتابعون للشؤون السياسية في البلد بوجه عام ، مقابل 26,7% غير مهتمين. كما عبر 45,5% من المواطنين راضون عن مجمل سياسات الرئيس محمد ولد عبد العزيز: (28% منهم راضون عموما، و17,5% راضون إلى حد ما). مقابل 40,7% غيرُ راضين إطلاقا. وفيما يتعلق بالأزمة السياسية الحالية: عَبَّر 29,6% أنهم إلى جانب موقف المعارضة، مقابل 26,4% مع النظام. والفئة الأغلب (40% تقريبا) ليست مع أي طرف. بينما رأت 40,7% من المستطلَعين يفضلون موقف المعارضة التي تحاورت مع النظام، مقابل 33.6% يفضلون موقف المعارضة التي رفضت الحوار مع النظام وطالبت برحيله.

وقد رفض 65,8% من أفراد "العيِّنة" مشاركة الجيش الموريتاني في عمليات عسكرية ضد القاعدة خارج الحدود الموريتانية ، مقابل 23,2% موافقون عليها. وقد عارض 45,7%  الاطاحة بنظام محمد ولد عبد العزيز، مقابل 35,5% يؤيدون ذلك. ورأى 48,7% ممن أيدو الإطاحة بالنظام أن السبيل لتحقيق ذلك هو احتجاجات سلمية تؤدي إلى استقالة الرئيس، مقابل 11,2% مع الثورة الشعبية، و6,5% مع انقلاب عسكري.

فيما عارض 66,1% من المواطنين بقاء الدور السياسي للجيش، مقابل 19,9% مع بقائه. بينما فضل 74,3% رئيسا مدنيا ، مقابل 10,5% يفضلون أن يكون الرئيس عسكريا. وأبدى 50,9% استعدادهم للمشاركة ميدانيا في أيِّ مظاهرات أو احتجاجات سلمية ، مقابل 38,7% غير مستعدين.

وبخصوص أداء الحكومة والبرلمـان، رأت 57,9%  بأن أداء البرلمان ضعيف، مقابل 21,3% يعتقدون أنه جيد. وبالنسبة لأداء الحكومة يعتقد 58,3% من المواطنين أن أداءها ضعيف ، مقابل 23% يرونه جيدا.

بالنسبة للسؤال عن من هو النائب الاكثر دفاعا عن حقوق المواطن: تبين أن كثيرا من المستطلعين (25,6%) لا يعرفون من هو هذا النائب، فيما عبر (18,2%) عن أنه لا أحد من النواب يدافع عنهم. وجاء الترتيب بعد هذا كالتالي: محمد جميل منصور 18,4%، محمد المصطفى ولد بدر الدين 8% ، يعقوب ولد امين 4,8%...

وبخصوص الشعور بالأمن في محيطهم وبيوتهم: عَبَّرَ 25,3% أنهم لا يشعرون بالأمن في محيطهم، مقابل 73,3% راضون عن الحالة الأمنية. وبين الاستطلاع أن 29,5% من المواطنين تعرضوا لسطو أو سرقة خلال عامي 2011 و2012 ، مقابل 63,5% لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع السرقة.

لقراءة الاستطلاع كاملا