بإعلان اللجنة المستقلة للانتخابات نجاح التعديلات الدستورية، ورغم تشكيك المعارضة المقاطعة وحديثها عن تزوير هذه النتائج، يكون المسار الذي أعلنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز  في الثالث من مايو 2016 قد تحقق على أرض الواقع، متجاوزا كل العقبات التي وقفت في طريقه بدء بموقف شيوخ الأغلبية الذين وقفوا في وجهه وأسقطوه في البرلمان، وانتهاء بالمعارضة القوية التي تكتلت ضده في أكبر تنسيقية في تاريخها.

يكشف لنا الرئيس الموريتاني الأسبق المرحوم المختار ولد داداه في مذكراته[1] أنه قبل زهاء نصف قرن من الآن كانت قلة فقط من الذين تعلموا في مدارس المستعمر على دراية كافية بضرورة التخلي عن حياة القبلية والصراع لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع، لصالح الانتظام داخل الدولة. بينما كانت الغالبية، وخاصة ذوي النفوذ ومن يتبعهم، ترى في الدولة خطرا يهددها

صدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية العدد الثالث من "التقرير العام لموريتانيا" الذي يقدم بالرصد والاستقراء والتحليلحصيلة كلية عن الحالة العامة للبلد خلال سنتي (2015 - 2016) بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية  لقاء نخبويا مع العلامة وفقيه المقاصد المعروف الشيخ أحمد الريسوني جمعه بكوكبة من النخبة الوطنية من علماء ومثقفين وساسة.

اللقاء الذي أدراه العالم الموريتاني  أبو بكر ولد أحمد بدأ بتأطير قدمه العلامة الريسوني عن موقفه من علاقة الأمة والدولة التي يرى أنها قائمة على أن "الأمة هي الأصيل والدولة هي الكفيل" وأن تصرف الكفيل منوط بمصلحة الأصيل.