شهدت العلاقات الصينية- الإفريقية في العقد الأخيرقفزة كبيرة، يُغذيها الانفتاح المتزايد للصين، المصحوبِ بدعم تنموي واجتماعي سخي للقارة السمراء، كما يُغذيها من جهة أخرى تطلع الجانب الإفريقي للبحث عن شراكة مربحة- مربحة،  تُنهي ثقافة التعامل الاقتصادي القائمة على أسس احتكارية مشحونة في الغالب بنفَس من رواسب وتراكمات الحقب الاستعمارية.

شهد المجال الموريتاني تحولات عميقة منذ نهاية الستينات من القرن الماضي طبعت البنيات الاجتماعية والاقتصادية و المجالية، ولازالت أثارها عالقة إلى وقتنا الحاضر، كانت نتائج لعوامل مختلفة أهمها الاستعمار الأجنبي، وتأثير الجفاف ودخول المجال مصاف التمدين، بالإضافة إلى السياسة القطاعية التي اتبعتها الدولة بعد الاستقلال، حيث اعتمدت على قطاعي مناجم الحديد والصيد البحري، وأهملت القطاع الريفي رغم الأهمية التي كان يمثلها في تلك الفترة.

تنتهج موريتانيا منذ 22 ابريل من العام 1991 النظام الليبرالي بشكل رسمي، بموجب القانون رقم 09-91، ومن المعروف أن "الليبرالية الاقتصادية" تقوم بشكل أساسي على نظام السوق المفتوحة (تحرير الأسعار وحرية المنافسة)، ونتيجة لندرة المنتجات المحلية وخاصة الضرورية فإن البلد يستورد أغلب حاجياته من الخارج، فموريتانيا بطبيعته بلد صغير نام محدود الموارد لذا عليه تلبية حاجاته الأساسية التي يحتاجها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي عن طريق استيرادها من الخارج،

(ورقة مقدمة للملتقى العلمي المغاربي الثاني تحت عنوان: أي واقع للمغرب العربي في ظل الثورات العربية، والمنعقد بتونس بتاريخ 21/22 نوفمبر 2012.)

حمَلَت النجاحات المتوالية للثورات العربية الراهنة الأمل للشعوب العربية بالتحرر من قيود الاستبداد والتخلف والتبعية.. وقد تعزز هذا الأمل بالنتيجة التي آلت إليها هذه الثورات وما انبثق عنها من انتخابات أفرزت مجالس تأسيسية لكتابة "عقدها الاجتماعي" بصورة ديمقراطية لأول مرة في تاريخها.

أعادت الأحداث الأخيرة في إقليم أزواد "قضية الطوارق" إلى واجهة الأحداث بعد عقود متراكمة طُمرت خلالها القضية والشعب في غياهب التجاهل والنسيان، وعانى خلالها سكان الإقليم من تنكر الأشقاء وجفاء الأصدقاء وسطوة الغرباء، غير أن عشق الحرية وإرادة الحياة الكريمة ظلت حافزا قويا يلهم أبناء الإقليم التضحية والعطاء في سبيل قضيتهم العادلة.